قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن هناك مفاوضات مستمرة مع مسؤولى شركة خاصة جارٍ تأسيسها، وتتبع إحدى الجهات السيادية، تتولى مهمة قراءة عدادات الكهرباء خلال الفترة المقبلة لحين تحويل شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية، ومن المنتظر الانتهاء من المفاوضات خلال 3 أسابيع تمهيداً لإحالة الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وأضاف أن المفاوضات توصَّلت إلى اتفاق مبدئى يقضى بقراءة العداد الواحد مقابل قيمة تتراوح بين 150 و170 قرشاً فى المرة، وفى حالة إسناد المهمة للشركة بالكامل فإن إجمالى التكلفة لن يتجاوز 50 مليون جنيه تتحملها الوزارة بالكامل، موضحاً أن الكشافين التابعين لشركات الكهرباء مستمرون فى عملهم لكن يمكن الاستعانة بهم فى التحصيل لضمان وصول فاتورة إلى المشترك تعبِّر عن استهلاكه الحقيقى والقضاء على أخطاء الفواتير المتكررة.
وتوقع المصدر أن تشهد معدلات التحصيل تحسناً كبيراً بعد انتظام عملية القراءة، والقضاء على ظاهرة الشقق المغلقة، والقراءات المعدومة التى تزيد نسبة الفقد بين ما تنتجه الوزارة من كهرباء وما يتم بيعه بالفعل.
واعتبر أن إسناد مهمة قراءة العدادات لجهة سيادية أمر طبيعى؛ لأن سجلات المشتركين «أمن قومى» لا يمكن تركها فى أيادٍ غير موثوق بها، كما أن المشروع كله مؤقت.
قيمة الفواتير
المحصلة العام الماضى
60 مليار جنيه
المحصلة من المنازل
28 مليار جنيه
المحصلة من المصانع
14 مليار جنيه
نسبة الفاقد فى الشبكة
11-13%
متوقع قيمة الفواتير بعد رفع سعر الصرف
140 مليار جنيه
نسب تحصيل المنازل
94%
نسب تحصيل دور العبادة
85%
نسب تحصيل الجهات الحكومية
24.3%