قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن إسناد مهمة قراءة عدادات الكهرباء لجهات سيادية «أمر طبيعى»، باعتبار أن سجلات المشتركين مسألة «أمن قومى» لا يجب أن تقع فى أى أيد غير موثوق بها. وأضاف المصدر، لـ«المصرى اليوم»، أن المشروع كله مؤقت وليس دائما، وأن خطة الوزارة تستهدف تحويل الشبكة الكهربائية لشبكة ذكية ستعنى الاستغناء تماما عن قارئى العدادات، وأنه فى ظل استمرار أزمة إصدار فواتير غير سليمة تم إسناد الأمر لشركة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تطوير الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء. وشدد على استحالة أن تقوم الوزارة بتعيين الأعداد المناسبة لقراءة العدادات، ثم تقوم بتسريحهم عند الانتهاء من التطوير.
أخبار متعلقة
فى سياق آخر، شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفراء الاتحاد الأوروبى واليونان وإيطاليا بالقاهرة، فى فعاليات حفل ختام مشروع التوأمة المؤسسية.
وقال «شاكر» إن برنامج التوأمة المؤسسية يأتى فى إطار المحور الثانى لاستراتيجية الطاقة فى مصر، استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار السنوات العشر السابقة، والتى شملت كخطوة أولى الدعم الفنى قصير المدى الذى تم تقديمه فى 2008، والدعم الفنى طويل المدى.
وأضاف أن أهم مخرجات هذا التعاون يتمثل فى دراسة التوصيات الخاصة بقانون الكهرباء وأخذ تلك التوصيات فى عين الاعتبار عند صدور قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015، والمساعدة فى تطوير آليات حساب تكلفة الخدمة، ووضع القواعد العامة لفتح السوق التنافسية للكهرباء.
وتابع: «بتكلفة مليون و225 ألف يورو، وبدعم من الاتحاد الأوروبى، قدم مشروع التوأمة المؤسسية الخبرة العملية، ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط، لكن لجميع أطراف القطاع بما يخدم أهداف استراتيجية الطاقة 2035».
وقال إن المشروع استطاع توضيح أهمية الأدوار المختلفة لجميع الأطراف العاملة بمرفق الكهرباء عن طريق المشاركة الفعالة من جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء فى جميع الأنشطة التى اهتمت برفع قدرات العاملين بسوق الكهرباء. وأضاف الوزير: «المشروع عمل على محاور رئيسية، منها وضع تصور كامل للخطوات الفنية والإجراءات الواجب تطبيقها لفتح سوق تنافسية للكهرباء».
