يشهد شهر سبتمبر من كل عام يوماً للتوعية بضرورة منع الانتحار، تحييه منظمة الصحة العالمية بهدف الحد من حالات الانتحار، التي وصلت خلال العام الماضي إلى أكثر من 800 ألف حالة، بمعدل 91 حالة في الساعة الواحدة، إلا أن الشهر الحالي، سبتمبر، شهد انتحار 4 مصريين في 6 أيام فقط، بحسب تقارير الطب الشرعي المنشورة في الصحف في تلك الفترة.
أخبار متعلقة
فقد أقدم شاب في المنيا على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بسبب خلافات عائلية متعلقة بالميراث، فيما أطلق طالب بالفرقة الثانية في كلية الطب النار على نفسه بسبب مروره بحالة من الاكتئاب، وقام مُسجل خطر بشنق نفسه في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية بسبب مروره بظروف نفسية سيئة لرفض الفتيات الزواج منه بسبب سمعته السيئة، وشنق موظف يعمل مصورًا باليومية في محافظة الدقهلية بسبب الظروف الاقتصادية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن مقابل كل حالة انتحار عدد من الحالات الأخرى التي تحاول الانتحار وتفشل، مشيرة إلى أن الانتحار يعتبر ثاني أهم أسباب الوفاة للفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 29 عاماً.
وتشير المنظمة إلى أن أهم الأسباب التي تدعو الأشخاص للانتحار الانهيارات النفسية التي تحدث فجأة نتيجة عدم القدرة على التعامل مع ضغوط الحياة، مثل المشاكل المالية والعلاقات الشخصية أو حتى الأمراض المزمنة.
وتشبر الدراسات العلمية إلى أن نسب الانتحار تزيد في البلدان التي يتعرض مواطنيها لظروف اقتصادية ضاغطة، أو المناطق التي يرتفع فيها معدل النزاعات والكوارث والعنف وسوء المعاملة أو الشعور بالعزلة أو التمييز الجنسي أو الطبقي.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن وسائل الإعلام تتحمل عبأ لمواجهة الظاهرة، مطالبة بإعداد مجموعة من التقارير بطريقة مسؤولة لمناقشة الظاهرة، مؤكدة أن السلطات الصحية يجب عليها اتخاذ اللازم لتوفير الرعاية النفسية والدعم المجتمعي للأشخاص الذين أقدموا على محاولة الانتحار، كما يجب تدريب العاملين في مجال الصحة من غير المتخصصين لتقييم وإدارة السلوك الانتحاري.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية –تلقت المصري اليوم نسخة منه- فإن حوالى 30 % من حالات الانتحار العالمية تنجم عن التسمم الذاتي بالمبيدات، والتي يقع معظمها في المناطق الزراعية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويعتبر الشنق والأسلحة النارية من الطرق الأخرى الشائعة للانتحار.
ويقول التقرير إن الانتحار يعتبر «من القضايا المعقدة، وبالتالي تتطلب جهود الوقاية من الانتحار التنسيق والتعاون بين العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مثل التعليم والعمل والزراعة والعدل والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام. وينبغي أن تكون هذه الجهود شاملة ومتكاملة حيث انه لا يمكن لأي نهج أن يؤثر بمفرده على قضية معقدة مثل قضية الانتحار».
ويشير التقرير إلى أن هناك ضعف في إتاحة البيانات الخاصة بالانتحار والإقدام عليه ونوعية هذه البيانات، فلا يوجد –حسب التقرير- سوى 60 دولة فقط من الدول الأعضاء لديها بيانات جيدة عن تسجيل الأحوال المدنية يمكن استخدامها مباشرة لتقدير معدلات الانتحار.
ويؤكد التقرير أن ضعف البيانات وسوء التصنيف في حالات الانتحار يأتى نتيجة عدم شرعية السلوك في بعض البلدان، علاوة على الفروق بين البلدان في أنماط الانتحار، والتغيرات في معدلات وخصائص وأساليب الانتحار تبرز حاجة كل بلد إلى تحسين شمولية وجودة وتوقيت البيانات المتعلقة بالانتحار.
وتعتبر المنظمة الانتحار «مرض» من الأمراض التي تحظى بالأولوية في برنامج منظمة الصحة العالمية للعمل على رأب الفجوة في الصحة النفسية والذي تم إطلاقه في عام 2008، ليوفر التوجيه التقني المسند بالبيانات لرفع مستوى تقديم الخدمات ورعاية الاضطرابات النفسية والعصبية والمتعلقة بتعاطي مواد الإدمان.
