أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار المحاكم الإسرائيلية تثبيت ملكية نحو 876 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة جنوب بيت لحم، للمستوطنين.
ورأت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار دليل جديد على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تمارس أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وترتكب أفظع الخروقات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتقوم في ذات الوقت بتزوير ملكية الأراضي والحقائق التاريخية استنادًا إلى قوة الاحتلال وبلطجته، بعيدًا عن أي قانون أو مبادئ قانونية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بمتابعة تفاصيل وملابسات هذه الجريمة وتوثيقها، توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته وتنفيذها، وتنفيذ مهمته الأساسية في الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع سلطات الاحتلال ولجم تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية، ووضع حد فوري لممارساتها الاستفزازية الهادفة إلى تقويض فرصة السلام الحالية، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.