قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن عدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيلتقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، للبحث عن حلول للمشاكل التى تواجه الصناعة المحلية فى الفترة الحالية، وحمايتها فى ظل عدم الاستقرار وغياب الأمن وتزايد الاحتجاجات الفئوية.
أخبار متعلقة
أضاف «الزوربا»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن جميع المصانع تحرص على العودة بكامل طاقاتها الإنتاجية خلال فترة قصيرة، إلا أن ذلك يتطلب بعض المساندة من جانب الدولة.
تتمثل فى حث البنوك على منح الائتمان للمصانع لشراء خاماتها فى ظل إصرار الموردين حاليا على السداد النقدى بدلاً من الدفع الآجل، وكذلك ضمان انتظام العمل داخل الموانئ، حتى لا تتعطل حركة التصدير والاستيراد.
وتابع أنه ستتم دراسة مدى تأثر كل قطاع صناعى وروشتة العمل خلال الفترة المقبلة، وأن هناك قطاعات تأثرت بشدة بسبب عوامل خارجية مثل القطاع الغذائى الذى انخفضت إنتاجيته بسبب تعطل السياحة، التى تستحوذ على أكثر من 10% من الإنتاج.
وقال إن الاتحاد يضم أكثر من 30 ألف منشأة صناعية ليس من العدالة أن تتعرض للظلم بسبب اكتشاف حالات فساد لبعض رجال الأعمال.
يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه خبراء استثمار باتخاذ عدد من الخطوات، لتحسين المناخ الاستثمارى، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المحلية.
وقال فؤاد سلطان، وزير الاقتصاد الأسبق، لـ«المصرى اليوم»، إنه يجب على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات عاجلة وأخرى طويلة الأجل، لتحقيق الأمن والأمان، وتأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الجديدة على تشجيعهما للمستثمرين الشرفاء ومساندتهم ومنحهم جميع الضمانات لزيادة الإنتاج.
وأكد أهمية تأسيس هيئة عليا لحل مشاكل المستثمرين، يرأسها شخص موثوق فيه بدرجة وزير، تكون لها الصلاحيات اللازمة لحل مشاكل المستثمرين.
وأضاف: «إن الإجراءات طويلة الأجل تتضمن العمل على إزالة المعوقات من البيروقراطية وعلى رأسها إجراءات تأسيس الشركات»، لافتا إلى ضرورة عدم المغالاة فى تكلفة المرافق ومراعاة المنافسين فى الخارج. وشدد على أنه فى المقابل يجب على المستثمر الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية من الضرائب وعدم المبالغة فى أسعار المنتج النهائى، وخلق فرص عمل لتحقيق المزيد من الاستقرار.
من جانبه، قال المهندس إسماعيل عثمان، نائب رئيس اتحاد المقاولين، إن حالة من فقدان الثقة تسيطر على المستثمرين، وإن هناك مخاوف من هروب الاستثمار الأجنبى المباشر الذى من المتوقع أن يلعب دوراً مهماً فى خلق فرص العمل، خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدكتور شريف سامى، خبير الاستثمار، سيطرة ما وصفها بـ«سياسة الأيدى المرتعشة» فى تخصيص الأراضى وإقراض المستثمرين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمحاربة الفساد.
أضاف «سامى» أن هناك حاجة لتحديد قواعد جديدة متفق عليها تساعد فى تخصيص الأراضى. ودعا إلى تخصيص الأراضى للمشروعات من خلال أنظمة جديدة لا تعتمد فى الأساس على المبالغة المالية من خلال المزايدات، لكن تستند إلى القيمة المضافة للمشروع وما سيخلقه من فرص عمل.
وطالب بالإفصاح والشفافية خلال عمليات بيع الأراضى بالنظام الجديد الذى لا يعتمد على قيمة الأرض، خاصة أنه لن تكون هناك نوايا لـ«تسقيع» أراض أو فساد خلال الفترة المقبلة، على حد قوله.
كانت هيئة الاستثمار أعلنت قبل ثورة يناير أن مصر تسعى لجذب استثمارات بنحو 14 مليار دولار، أى ما يزيد على أعلى معدل حققته عام 2008، الذى بلغ 13 مليار دولار، قبل أن يتراجع بسبب الأزمة المالية، ليسجل 10 مليارات دولار عام 2010.
وقال خالد أبوإسماعيل، الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف التجارية، إن الأموال تصبح بلا معنى أو قيمة إذا ظلت دون استثمار، فى ظل توقف العمل والإنتاج. وشدد على ضرورة تحريكها فى أوجه الاستثمار المختلفة.
