ألقت قوات الأمن، مساء اليوم الأحد، القبض على عشرات النوبيين المشاركين في مسيرة رافضة لنتائج اللجنة الحكومية لحصر التعويضات.
أخبار متعلقة
وطالب المتظاهرون بإلغاء القرار الجمهوري 444، وتطبيق ما ورد في المادة 236 من الدستور حول «حق العودة على ضفاف البحيرة خلال 10 سنوات».
واقتادت قوات الأمن 30 متظاهرًا إلى قسم شرطة أسوان بينهم الرئيسان السابقان للاتحاد النوبى العام بأسوان هانى يوسف ومحمد عزمى، والمحامى منير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، وعدد من شباب الكيانات النوبية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا يحدد المناطق الحدودية وقواعد التواجد فيها، والجهات المخولة بحمايتها، وهو ما اعتبره نوبيون تفريغًا لـ«حق العودة» من مضمونه.
وتكفل المادة 236 من الدستور «وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات».
كانت المسيرة انطلقت من منطقة الجزيرة شمال مدينة أسوان مرورًا بكورنيش النيل، لكن الشرطة اعترضتها، وألقت القبض على المتظاهرين.
وبث متظاهرون نوبيون لحظات فض المسيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وقال مصدر أمني بمديرية أمن أسوان، إن «المسيرة مخالفة للقانون، ولم تحصل على تصريح رسمي»، موضحًا أن المشاركين في المسيرة اعترضوا قوات الأمن عندما حاولت تفريقهم. وأضاف: «لن نسمح بأي خروج على القانون».
