تصدت قوات الأمن الجزائرية للمسيرة الخامسة التى قامت بها المعارضة ضمن ما يعرف باسم «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية»، أمس، للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية.
كان أقل من 100 شخص، على رأسهم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدى، حاولوا تنظيم المسيرة التى لم تحصل على الترخيص اللازم من السلطات، انطلاقا من ساحة «أول مايو» إلى «ساحة الشهداء»، إلا أن قوات الأمن فرقتهم.
وعاودت سلطات الأمن الجزائرية، تشديد إجراءاتها الأمنية، فجر أمس، فى شوارع وسط العاصمة والميادين الرئيسية وأمام الوزارات والمؤسسات الاستراتيجية.
كانت قوات الأمن نجحت فى التصدى لأربع مسيرات سابقة نظمتها «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية» خلال أيام 12 و19 و26 فبراير الماضى و5 مارس الحالى، لاسيما أن الانقسامات التى شهدتها التنسيقية أدت إلى انخفاض عدد المشاركين فيها.
فى الوقت نفسه، دعت حركة مجتمع السلم الجزائرية، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، أمس الأول، إلى تعديل جذرى للدستور والارتقاء بالتحالف الرئاسى الحاكم إلى شراكة سياسية عوضا عن أن يبقى مجرد شعار.
وقال رئيس الحركة أبوجرة سلطانى، إنهم «يدعون إلى تعديل جذرى للدستور من أجل تحرير القضاء، الذى لايزال إداريا وحتى يتمكن من لعب دوره فى مكافحة الفساد»، مضيفا أن الواقع الجزائرى يتطلب تغييرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال اللجوء إلى «حوار وطنى هادئ» يجمع كل الأطياف السياسية فى البلاد.
وأبدى أبوجرة أسفه للطريقة التى يسير بها التحالف الرئاسى، الذى تعتبر «حركة مجتمع السلم»، أحد أضلاعه إلى جانب حزبى «جبهة التحرير الوطنى» و«التجمع الوطنى الديمقراطى».
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، أن «هذا التحالف تحول إلى مجرد وجود تمثيلى فى الحكومة إلى جانب الاتفاق بشأن تمرير المشاريع فى البرلمان»، داعيا إلى «تمتين التحالف الرئاسى وتعزيزه وترقيته إلى شراكة سياسية عوضاً عن أن يبقى مجرد شعار».
وعبر سلطانى عن رفض الحركة لأى تدخل أجنبى فى ليبيا، مشيرا إلى أن فتح المجال أمام التدخل الأجنبى فى هذا البلد من شأنه أن «يحدث بؤرة توتر على الطريقة العراقية والأفغانية بالقرب من الحدود الشرقية للجزائر».
