أخبار متعلقة
كشف المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان، عن مفاجأة في أزمة كنيسة المريناب، حيث أكد أن القمص مكاريووس بولس مجلع، كاهن كنيسة إدفو قد تقدم بطلب للوحدة المحلية لمجلس مدينة إدفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق، التابعة لمدينة الرديسية، والتي تقع شرق النيل على مسافة 35 كم من مدينة إدفو، وعليه تمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية.
وأشار المستشار حسين عبده خليل، في بيان صادر عن الهيئة، إلى أنه تم استغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبنى كنيسة خور الزق في إنشاء كنيسة جديدة في موقع يقع غرب النيل بقرية «المريناب» على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف بمساعدة بعض الموظفين في الوحدة المحلية بمركز إدفو، وهي لم يصدر لها أي قرار جمهوري من قبل.
وأوضح أن هذا المنزل مثبت في مستندات الجمعية الزراعية كـ«مسكن وليس كنيسة»، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن بما يؤكد مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة.
وأشار إلى أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بالمعاينة وانتهت إلى عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة من هدم وبناء وهو الذي يدخل في اختصاصات المحافظ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005.
وبناء على هذه القواعد القانونية صدر الرأي القانوني لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان بعمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة في ذات الموقع وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة في موقع مغاير تماما لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية.
أضاف المستشار عبد اللاه أحمد الراوي، عضو هيئة قضايا الدولة، أن هذه المخالفات دفعت أهالي القرية إلى تقديم شكوى لمحافظ أسوان، والذي قام بدوره بإحالة المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المقرر حيالها وهدم المباني التي تمت بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه المخالفات من موظفي الوحدة المحلية.
وأوضح أن المحافظ، الذي حوَّل المخالفات للنيابة العامة، قد أعطى الفرصة للجهود الشعبية نظرا لحساسية الموضوع بتدخل كبار العائلات ورجال الدين بإدفو لاحتواء الموقف من أجل منع أي احتكاكات بين الطرفين من خلال عقد جلسة عرفية في أول سبتمبر الماضي انتهت باستنكار قيادات الكنيسة لهذه المخالفة ووعد القائمين على البناء بهدم الجزء المخالف من خلال أحد المقاولين الأقباط.
