وجهت محكمة استئناف أمريكية الكثير من الأسئلة لمحام يدافع عن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تطبيق حظر مؤقت للاجئين قال الرئيس الجمهوري إنه ضروري للأمن القومي.
أخبار متعلقة
وفي جلسة في سياتل فندت محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة كذلك محاولات محامي وزارة العدل هاشم موبان للمحاججة بأن الأجداد والأقارب الآخرين لأمريكيين من ست دول ذات أغلبية مسلمة يجب منعهم مؤقتا من السفر للولايات المتحدة.
وبدأت أحدث جولة بشأن حظر السفر بعدما تدخلت المحكمة العليا الأمريكية، في يونيو، لإقرار العمل به جزئيا. وقالت المحكمة العليا إن الحظر قد يسري لكن الأشخاص أصحاب «العلاقة الوثيقة» بشخص أو كيان أمريكي لا يمكن منعهم.
وفسرت إدارة ترامب هذه اللغة بأنها تعني أن حظر السفر لتسعين يوما سينطبق على الأجداد وبعض أفراد الأسرة الآخرين. كما سعت إلى منع دخول ما يصل إلى 24 ألف لاجئ لديهم صلات بوكالة إعادة توطين أمريكية لمدة 120 يوما قائلا إن علاقة من هذا القبيل ليست وثيقة بما يكفي لمنح الحماية من أمر ترامب.
وطعنت ولاية هاواي في هذا التفسير وأصدر قاض في هونولولو حكما ضد إدارة ترامب. وقدمت وزارة العدل التماسا أمام الدائرة التاسعة.
وخلال نظر هذا الالتماس قالت المحكمة العليا إن الأجداد والأقارب الآخرين يمكن السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لكن القيود المفروضة على اللاجئين ستظل سارية.
وملأ نحو 25 مراقبا قاعة المحكمة في سياتل خلال جلسة الاثنين، حيث تساءل رونالد جولد القاضي بالدائرة التاسعة عن كيفية اتخاذ الحكومة موقفا لا تمثل فيه جدة طفل في الولايات المتحدة علاقة وثيقة.
ووجه جولد سؤالا لموبان قائلا: «من أي عالم يأتي هذا؟»
وتساءل قاض آخر في الدائرة التاسعة، هو ريتشارد بايز عن سبب عدم مشروعية علاقة بين لاجئ ووكالة لإعادة التوطين. وأشار إلى أن الوكالة عليها أن تكون بينها علاقة معينة مع شخص يسعى لدخول البلاد.
وقال: «هم ليسو مجموعة من الأشخاص العشوائيين».
وقال موبان، وهو نائب مساعد وزير العدل، إن وكالة إعادة التوطين لديها علاقة مع الحكومة الأمريكية وليس مع اللاجئ بشكل مباشر.
ولم تصدر المحكمة حكما خلال الجلسة.
والأمر التنفيذي الحالي الخاص بحظر السفر مخفف عن الأمر الأول الذي صدر في يناير كانون الثاني عندما وقع ترامب نسخة أكثر شمولا. وأطلق ذلك الأمر شرارة احتجاجات وفوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة والعالم.
