أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن تعداد الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى بلغ على مدى الأربعة أيام منذ فتح باب الترشيح، الأربعاء الماضي، وحتى ظهر السبت 1411 مرشحاً من بينهم 1300 للشعب، و111 للشورى إلى جانب قائمتين حزبيتين إحداهما بالإسماعيلية والأخرى بالقليوبية.
أخبار متعلقة
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم في تصريح له أن تعداد الذين تقدموا للترشيح، السبت، بلغ 396 مرشحاً للشعب، و53 مرشحاً للشورى إلى جانب قائمة حزبية واحدة بالقليوبية.
وأكد أن عملية تقديم أوراق الترشيح مرت على مدى الأربعة أيام بكل سهولة ويسر وانتظام، ولم تشهد ما يعكر صفوها، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير عمليات تقديم الأوراق، سواء من المرشحين أو غيرهم.
وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى أن أعداد المتقدمين على مستوى المحافظات، السبت، جاء على الوجه التالي : القاهرة (83 للشعب و10 للشورى)، والجيزة (39 للشعب و5 للشورى)، والقليوبية (9 للشعب ولم يتقدم أحد للشورى)، والإسكندرية (25 للشعب و5 للشورى)، ومطروح (1 للشعب و1 للشورى)، والغربية (14 للشعب و2 للشورى)، وبورسعيد (8 للشعب و3 للشورى)، والدقهلية (20 شعب و1 شورى)، والشرقية (21 شعب و3 شورى)، والمنوفية 11) للشعب و1 للشورى)، والبحيرة (21 للشعب و2 للشورى)، وكفر الشيخ (14 للشعب و1 للشورى)، ودمياط (لم يتقدم أحد للشعب أو الشورى)، والإسماعيلية (12 للشعب و1 للشورى)، والسويس (3 للشعب و9 للشورى)، وجنوب سيناء (3 للشعب و2 للشورى)، والفيوم (8 للشعب و1 للشورى)، وبني سويف (8 للشعب و3 للشورى)، والمنيا (4 للشعب ولم يتقدم أحد للشورى)، وأسيوط (15 للشعب و1 للشورى)، والوادي الجديد (6 للشعب و1 للشورى)، وسوهاج(22 للشعب و2 للشورى)، وقنا (22 للشعب و4 للشورى)، والأقصر (3 للشعب و2 للشورى)، والبحر الأحمر (7 للشعب و2 للشورى)، وأسوان (8 للشعب و2 للشورى).
على صعيد متصل، قال المستشار محمود الخضيري، رئيس محكمة النقض السابق، إنه في حالة تغيير بعض الدوائر الانتخابية، عقب تقديم المواطنين طلبات ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن ذلك سيؤدي إلى بطلان الانتخابات، بسبب تأخر صدور قانون رسمي بتقسيم الدوائر الانتخابية في فتح باب التقديم، لافتاً إلى أن ذلك الاحتمال القانوني لتقديم طعون لوقف الانتخابات يحتاج إلي مراجعة القوانين.
واستبعد المستشار محمود الخضيري إصدار قانون العزل السياسي، مطالبا المواطنين بتنفيذ العزل السياسي مجتمعياً من خلال التصدي إلي رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل، لافتاً إلى أن تلك القدرة الشعبية أكبر من سلطة القوانين.
وأضاف أنه، وفقاً للإ حصائيات الأخيرة للمتقدمين لخوض انتخابات مجلس الشعب، سيتنافس مع طارق طلعت مصطفي، النائب البرلماني السابق وعضو الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلي ثقته في دعم كل التيارات والأحزاب السياسية، التي يحرص دائما علي التواصل معها، مضيفا أنه يكسب ثقة جميع الأطراف السياسية.
وقد برر «الخضيري» تقديمه لطلب الترشح لانتخابات مجلس الشعب في أولى أيامه، لأنها تجربته الأولى، فضلا ًعن حرصه على استكمال كل الأوراق، مشيرًا إلى أن كل القوى الحزبية ستتقدم بطلباتها اعتباراً من الأحد، وأنه السبب في تأخرها هو خبرتها السياسية وعدم استكمال التحالفات لقوائمها.
وتعقيبا على الأحداث الأخيرة بماسبيرو، ناشد «الخضيري» بضرورة تولي جهة محايدة للتحقيقات، مستبعداً قدرة المصريين «مسلمين أو مسيحيين» على التعدي على القوات المسلحة، وكذلك قيام أفرادها بالتعدي على المواطنين.
