أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن إصدار قانون العزل السياسي بعد تلقي أوراق بعض المرشحين من الأعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل «لن يعيق تطبيق القانون حال إصداره».
وقال «عبد المعز» لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة ستطبق القانون، حال صدوره، بأثر رجعي على جميع المرشحين الذين يندرجون تحته، وسيتم استبعادهم فوراً.
وأوضح المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تقدم اقتراحات خاصة بأي قانون له علاقة بتنظيم عمل اللجنة، وتطبق ما يرد إليها من قوانين دون إدخال أي تعديلات عليها.
وأكد «عبد الكريم»، أنه لم يتم إدخال أي تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، رافضاً ما أعلنته بعض الأحزاب عن «تسبب التعديلات في ربكة أثرت على التحالفات الانتخابية».
في سياق متصل، واصلت «العليا للانتخابات»، تلقي أوراق الترشح، الجمعة، ووصلت حصيلة أعداد المرشحين لأول يومين إلى ألف و737 مرشح لمجلس الشعب على النظام الفردي، و137 مرشح لمجلس الشورى على النظام الفردي، فيما تقدمت قائمة واحدة للأحزاب في محافظة الإسماعيلية.
وأعادت اللجنة، نشر قانون تقسيم الدوائر، والجدول الزمني لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، على موقعها الإلكتروني، الخميس، حيث أعلنت 18 أكتوبر الجاري نهاية لتلقي أوراق الترشح، على أن تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في 28 نوفمبر المقبل، والإعادة في 5 ديسمبر المقبل، وتبدأ المرحلة الثانية 14 ديسمبر المقبل، وإعادتها 21 ديسمبر، وتنتهي انتخابات الشعب بالمرحلة الثالثة في 3 يناير العام المقبل، وإعادتها 10 يناير 2012.
وتبدأ انتخابات مجلس الشورى 29 يناير المقبل، وتنتهي بإعادة المرحلة الثالثة 11 مارس2012، وذكرت اللجنة، أن انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب ستكون في النصف الأخير من يناير 2012، وتنعقد أولى جلسات مجلس الشورى في 24 مارس 2012.
