عقد مجلس نادي المهندسين بالإسكندرية، الإثنين، مؤتمرا صحفيا بحضور المهندسة سمر شلبي، نقيب مهندسي الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لعرض المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها وتحويلها لجهات التحقيق والتي تخص عدد من العاملين بالنادي.
أخبار متعلقة
وقالت المهندسة سمر شلبي إن «اكتشاف التجاوزات بدأ يوم 17 يوليو الماضي بعد أن تقدم أحد الموظفين الجدد بشكوى في حق موظف مستقيل، قام على إثرها مجلس إدارة النادي بالتحقيق في الشكوى المقدمة، من خلال طلب المستندات الأصلية، والتي أوضحت تضارب بين المستندات والتقارير المقدمة لنا من الإدارة المالية وشؤون العاملين والتي ترفع شهريا للمجلس للاعتماد».
وأضافت «شلبي»، في كلمتها، إنه تم وقف الموظفين المسؤولين لحماية المستندات وفتح تحقيق داخلي في نفس ذات اليوم والتي انتهت لرصد عدد من التجاوزات في حق الموظف المستقيل شملت قام الموظف بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق ودون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وبلغت حجم الأموال التي قام بصرفها 35 ألف جنيه، واستمرار صرف مكافأة بعد انتفاء الغرض المحدد لصرفها بلغت 6 آلاف جنيه، كما تم صرف مقابل عمل إضافي دون وجه حق ودون مراجعة إذا ما كانت حاجة العمل تستدعي ذلك أو إذا كان متواجد في ذلك الوقت أم لا، وبلغت 35،233.83 جنيه، وحصوله من خزينة النادي على مبلغ 10 آلاف جنيه بموجب إيصال نقدي مؤقت دون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وعدم تسوية هذا المبلغ حتى الاستقالة، بالإضافة إلى استغلال السلطة الممنوحة له والحصول دون وجه حق على وجبات وخدمات من النادي تبلغ قيمه ما تم حصره من خلال المستندات 125،635.57 جنيه، واستخدام خطوط المحمول الممنوحة له لغير أغراض العمل بتكلفة قدرها 15،906.56 جنيه، وأخيرا إساءة استخدام اللاب توب الممنوح له في أمور شخصية مخلة، وبلغت إجمالي قيمة المخالفات 227،775.96 ألف جنيه، تم صرف جميع المبالغ نقدا من خزينة النادي.
وأشارت إلى أن التحقيقات انتهت يوم 31 يوليو الماضي ووافق المجلس بالإجماع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية والتي شملت تقديم بلاغات رسمية ضد الموظفين للاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، وفصل عدد 6 موظفين مثبتين وإنهاء تعاقد 1 موظف مكافأة شاملة لتورطهم في تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، بخلاف حصول عدد 3 موظفين على جزاءات مختلفة للإهمال الشديد في أداء عملهم، كما أجمع المجلس على إنهاء تعاقد المستشار المالي المنوط به الإشراف على الأعمال المالية والإدارة المالية بكل من النقابة والنادي للتقصير في مهام عمله وعدم رصد التدليس في التقارير المالية المرفوعة للمجلس.
وأكدت أنه أثناء فترة التحقيقات ووقف الموظفين تم تشكيل لجنة لجرد مكتب الموظف المستقيل حيث أنه لم يكن قد قام بإخلاء طرفه وتسليم عهدته، مما دعا بتكليف موظفين آخرين بالعمل بدلا من الموقوفين بهدف الحرص على سير العمل، وهو ما أدي إلى اكتشاف مستندات تم إخفائها عن المجلس شملت طلب حفظ وظيفة من أحد المسجونين والحاصل على حكم نهائي «كما ورد في طلبه» بالسجن لمده 5 سنوات لإنتمائه لجماعة الإخوان وكان الطلب موجه بشكل مباشر للموظف المستقيل والذي قام بتوجيهه بعد الموافقة عليه إلى شؤون العاملين دون العرض على السلطة المختصة وهي مجلس النادي أو عرضه على الشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني، كما دعا ذلك إلى ضرورة فحص صرف المرتبات والتي كشفت أنه كان مازال يتم صرف المرتبات لعدد 3 موظفين مسجونين في قضايا تمس الأمن القومي والحاصلين على أحكام نهائية.
وتابعت: «وتم فحص الملفات الخاصة بالموظفين المسجونين من خلال الموظفين البدلاء وتم اكتشاف مستندات تم إرسالها لاستخدامها في محاولة تغيير الحكم الصادر ضد المسجونين وهذه المستندات صادرة من الموظف المستقيل والذي لا يحق له إصدار مثل هذه المستندات مختومة بختم النادي الذي كان في عهدته، بخلاف اكتشاف» كشف حضور وانصراف«مزور ومختوم بختم النادي يظهر وجود هؤلاء المسجونين بالنادي وقت حدوث الجرائم التي يحاكمون بسببها، ولكن بفضل الله لم يتم الأخذ بهذه المستندات في النقض، وتم صدور حكم نهائي بات في حق المسجونين، وجاري حاليا التواصل مع الجهات المختصة للحصول على أصل هذه المستندات من ملفات القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه استخدام السلطة أو الأمانة بطريقة تضر بأمن الوطن».
وذكرت النقيبة أنه «عقب صدور قرارات المجلس تعرضنا لكثير من الضغوط والتهديدات ومحاولات العرقلة والتشويه والتي وصلت لحد افتعال واختلاق الصراعات داخليا بالنقابة أو خارجيا في محاولات مستميتة لعدم الاستمرار في طريق مواجهة الفساد بل وإرجاع الموظفين التي ثبت تورطهم في تسهيل الاستيلاء على المال العام وكذلك صرفهم لمرتبات بدون وجه حق للمسجونين، وكانت المفاجئات المتتالية ممن يساندون ويدافعون عن الفساد وأنصاره هي محاولات إلصاق تهم مفتعلة بالمجلس وتقديم عدد من البلاغات والتي نثق تمام الثقة في نزاهة وأمانة من يقومون بالتحقيق فيها وإثبات أنها مجرد بلاغات كيدية»، مؤكدة أنه يجري الآن العمل على إعادة هيكلة كل من الإدارات المالية وشؤون العاملين في كل من النادي والنقابة وضخ كفاءات عالية لكشف أي مخالفات أخرى ووضع الأمور في نصابها الصحيح، قائلة: «إننا لم ولن نستجيب لأي محاولات لإعادة أي من الموظفين المشكوك في أمانتهم أو كفاءتهم».
