أخبار متعلقة
انتهى نقاش قراء «المصري اليوم» حول الأجور في مصر، لضرورة تطبيق حد أدنى وأقصى للأجور في مصر تحقيقا للعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والفساد وتضييق الفجوة الواسعة بين أجور ومرتبات العاملين في الدولة.
وأعرب القراء عن تفاؤلهم بمستقبل مصر بعد الثورة، فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل، وأشار بعضهم إلى أن وزير المالية في الحكومة الجديدة الدكتور سمير رضوان في ضوء خبراته العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تصريحاته حول برنامجه لإصلاح النواحي المالية لموظفي الدولة.
وطالب قراء «المصري اليوم» بالقضاء على بعض المسميات العتيقة التي وضعت خصيصا لمحاباة بعض العاملين على الآخر، مثل العلاوات والمكافآت التشجيعية والبدلات والجلسات والاجتماعات وغيرها، كما طالبوا بإصلاح وظيفي لإنصاف الذين تضرروا من الثلاثين عاما الماضية وما تم اقرار من قوانين في تلك الفترة، إضافة إلى إعادة النظر في مرتبات الطبقة العليا وأقاربهم الذين يتقاضون مئات آلاف الجنيهات بل والملايين شهريا، في الوقت الذي تحقق فيه مصانعهم أو شركاتهم خسائر بالملايين.
في هذا الإطار، كتب القارئ «أحمد خليفة»: «نعم أنا مع حد أدنى للأجور، ويمكن توفير ذلك ببساطة شديدة عن طريق عدالة توزيع الأجور بالنسبة للوظائف الحكومية والموظفين العموم، فمثلاً لا يعقل وجود رواتب بمئات الألوف لعدد معين تكون معادلة وربما تزيد عن باقي الموظفين والعمال في كل مجال من مجالات العمل، حتى في القطاع الخاص يمكن تحقيق ذلك بوجود ضوابط تحكم هذا القطاع بشأن حساب التكلفة والعائد وربحية كل مشروع وعدم ترك الحبل على الغارب لكل صاحب عمل في تحديد ما يريده من أرباح بل يكون ذلك مقنناً».
ووافقه في الرأي «محمد عزمي» الذي دعا إلى ضرورة الرقابة على الأسعار «لأن لو تخيلنا أن النهاردة مرتب الفرد حد أدنى 1200 جنيه وكان سعر السكر 5 جنيه، و بعد شهر أصبح سعر السكر 7 جنيه ولا يزال الراتب كما هو.. ليس من المهم كم تأخذ المهم اللي بتاخده هيجيب إيه؟ عشان كده بقول لو فيه حدود سعريه للمنتجات والسلع والخضار والفاكهة وعدم السماح بالتلاعب في أسعارها.. غير كده هنفضل مهما نعمل برده الغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقرا».
في السياق نفسه، ناشد «محمد شكري» الحكومة الجديدة سرعة تداول القرارات في هذا الموضوع.. كفانا ظلماً للناس، وطالب «حنا تادرس» بأن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بحيث يفي بالاحتياجات الأساسية بما يحفظ كرامة المواطن واحترامه لنفسه وقيمه، ولابد أن يعفى هذا الحد من ضرائب الدخل.
أما «محمد علي» فطرح فكرة وضع نسبة ثابتة بين أعلى مرتب وأدنى مرتب، وإلغاء جميع الحوافز التي تعتمد على التقدير الشخصي، ودمج جميع البدلات في بدل واحد نظير خدمة ملموسة وظاهرة للعيان، وعدم التمييز بين العاملين في الدولة بما يسمى كادرات خاصة؛ لأن جميع الوظائف في الدولة لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها، وكل وظيفة تكمل الأخرى، فالوزير محتاج عامل النظافة كما هو العكس تماماً ويمكن دراسة بدلاً للمخاطر التي قد يتعرض لها المواطن أثناء تأدية عمله.
وطالبت «لميس» ـ التي أيدت وضع حد أدنى وأقصى للأجور ـ الحكومة بمصارحة المواطن البسيط واحترام عقليته وحقه في المعرفة بشؤون وطنه، وزيادة أجره ولو تدريجيا مع الاحتفاظ بحقه في العدالة الاجتماعية، وإلغاء أو تقليل الهوة بين الأجور لان في ذلك احترام لآدمية المواطن وحقه في الحياة الكريمة الحرة وقضاء على الفساد والرشاوى والمحسوبية وتقليل هجرة الخبرات والعقول المصرية للخارج.
