أمريكا: خفض المساعدات ليس مفاجئاً.. وأبلغنا شكرى

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيزر نويرت، إن مصر كانت على علم بمسألة حجب وخفض بعض المساعدات، وإن واشنطن أخطرت مصر بالفعل بالقرار.

وأضافت «نويرت»، فى مؤتمر صحفى، بمقر الخارجية الأمريكية فى واشنطن، مساء أمس الأول، إن المسؤولين المصريين لم يتفاجأوا بالقرار ولا ينبغى أن يكون القرار مفاجئاً لهم، نظراً لأن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون سبق أن أخبر نظيره المصرى، سامح شكرى، بالخطوط العريضة لهذا القرار والخطوات التى سيتم اتخاذها فى محادثات سابقة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا، وأنها ملتزمة بتقوية العلاقات الثنائية معها، موضحة أن الأموال التى تم حجبها هى التى تخص تعزيز الديمقراطية، وقالت إنه من غير المنطقى أن الأموال التى تم حجبها عن مصر ستظل محفوظة حتى تقوم مصر بإحراز تقدم ملموس على صعيد العملية الديمقراطية، التى تهم الولايات المتحدة، مشيرة إلى قانون الجمعيات الأهلية الذى مررته مصر مؤخراً وقالت إنه مثار قلق لواشنطن، وتابعت أنه تقرر بالفعل أن تحصل مصر على مليار دولار مساعدات خلال العام المالى الجارى 2017، وأن ما تم حجبه هو فقط جزء من المساعدات إلى أن تنفذ مصر إصلاحات ديمقراطية، وأضافت «من المصلحة القصوى للولايات المتحدة أن نتخلى عن الالتزام بتقديم 195 مليون دولار لمصر، حتى تحرز تقدماً على صعيد العملية الديمقراطية».

وتابعت أن مبلغ 65 مليون دولار مساعدات عسكرية و30 مليون دولار أخرى مساعدات اقتصادية سيتم حجبهم عن مصر وتوجيههم لدعم شركاء أمنيين أُخر لا يمثلون تهديدا لأمن مصر، مؤكدة أن الحجب يتعلق بشكل أساسى بحقوق الإنسان والديمقراطية.

ورداً على سؤال ما إذا كانت المحادثات التى سبقت القرار تمحورت فقط حول المسألة حقوق الإنسان، أم أنها شملت قضايا أخرى مثل علاقة مصر بكوريا الشمالية، قالت «نويرت» إن المحادثات التى أجراها تيلرسون مع نظيره تمحورت بشكل أساسى حول مسألة حقوق الإنسان، مؤكدة أن حقوق الإنسان تمثل قضية كبرى للولايات المتحدة، وأن جزءا من المساعدات التى تم حجبها سيتم تقديمه لدعم أمن شركاء آخرين بالمنطقة لا يهددون أمن مصر.

فى الوقت نفسه، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إن الذين يعتقدون أن قرار حجب المساعدات عن مصر جاء نتيجة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يعد يحمل المودة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فعليهم أن يعلموا أن الكونجرس هو الذى دفع بهذا القرار بقوة، وأنه من غير المرجح أن يكون للقرار أى تأثير إلا إذا تم تفعيله فى الميزانية الاتحادية القادمة. فى الوقت نفسه ألمحت الصحيفة إلى الدولة التى قد تذهب إليها المساعدات، وقالت إنه يتعين ضخ بعض المساعدات المحجوبة إلى تونس، وأضافت: «لماذا لا نكافئ دولة تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية وحريصة على أن تكون شريكاً للولايات المتحدة؟».

وأوضحت الصحيفة أن ميزانية 2018 لا تشتمل أى خفض للمساعدات المقدمة لمصر، فى الوقت الذى تتقلص فيه المساعدات المقدمة لكل الدول الأخرى، مشيرة إلى أن تونس هى الدولة الوحيدة التى نجحت فى إنتاج الديمقراطية من قلب الربيع العربى، ولديها حكومة تتوق إلى التعاون مع الولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب، ورغم ذلك من المقرر خفض المساعدات المقدمة لها بنسبة 67%.

فى الوقت نفسه، قال أدوتى أكوى، المسؤول بمنظمة العفو الدولية، فى بيان، أمس، إنه من المشجع أن تعترف وزارة الخارجية الأمريكية بحقيقة تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والتداعيات الخطيرة التى تعكسها على الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: «ولكن الولايات المتحدة مستمرة فى نقل الأسلحة إلى مصر، الأمر الذى قد يسهل حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان».