أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المطالبة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى إلى جلسة الثلاثاء 18 أكتوبر.
كان عدد من المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية «بصفتهم»، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بالخارج لتمكينهم وجميع المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالوا في دعاواهم إن السلطة التنفيذية المؤقتة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدت أكثر من مرة بتحقيق مطالب المصريين بالخارج ومساواتهم بباقي أبناء الوطن وتمكينهم من التصويت في جميع الانتخابات، البرلمانية والرئاسية، إلا أنه لم يتحقق شيء ولم تقم السلطات المؤقتة بإجراء جدي لتحقيق هذا المطلب.
وأكدوا على مخالفة حرمان المصريين بالخارج من التصويت للإعلان الدستوري والقانون وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حسبما جاء بالدعوى.