قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاثنين، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2018 - 2019/2020) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5% بنهاية السنة المالية الجارية، و6% بنهاية السنة المالية «2019-2020»، وذلك مقارنة بحوالي 4% بنهاية السنة المالية المنقضية.
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة نقاشية مع الصحفيين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر عقدت بالإسكندرية، أن الخطة تستهدف أيضا زيادة معدل الاستثمار من 6. 15% تقريبا في السنة المالية المنقضية إلى حوالي 16% بنهاية السنة المالية الجارية، وحوالي 2. 17% بنهاية السنة المالية «2019/2020».
كما تستهدف الخطة، بحسب كلمة الوزيرة التي ألقاها عنها الدكتور خالد زكريا، مستشار الوزيرة لشؤون الإصلاح الإداري، زيادة الصادرات من 5. 20 مليار دولار في السنة المالية المنتهية إلى 5. 22 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وأكثر من 30 مليار بنهاية السنة المالية «2019/2020».
وقالت الوزيرة: إن ا«لخطة تستهدف خفض معدل البطالة إلى حوالي 5. 11% بنهاية السنة المالية الحالية، و7. 9% بنهاية السنة المالية 2020/2019».
وأضافت أن «قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق (بالأسعار الثابتة الثابتة لعام 2017/16) يبلغ نحو 7. 3556 مليار جنيه عام 2018/17، وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 6. 4 %، مقارنة مع 3. 3400 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، على أن يصل إلى 2. 3745 مليار جنيه في 2019/18، و7. 3958 في 2020/19».
وقالت «السعيد»: إن «الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2018/17 في حدود 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2017/16، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 6. 15% في 2017/16 إلى حوالي 9. 15% في 2018/17، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 7. 16% عام 2019/18، ثم 2. 17% عام 2020/19».
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المستهدفة 45% من جملة الاستثمارات المستهدفة، وفي حدود 288 مليار جنيه، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55% من جملة الاستثمارات المستهدفة، وفي حدود 358 مليار جنيه.
