قال خبراء قانون، إن قانون تنظيم المواريث موجود، لكن هناك إجراءات تقوم بها بعض الأسر تبطل مفعول القانون، على رأسها إقدام بعض الأسر على بيع قيمة التركة كاملة للأبناء الذكور والآباء والأمهات على قيد الحياة، فضلًا عن وجود بعض حالات التلاعب التي يقوم فيها بعض الأشخاص بتجاهل أسماء معينة عند استخراج إعلام الوراثة، لمنعهم من الحصول على حقوقهم.
أخبار متعلقة
وأضافوا أن المتلاعب في المواريث يعاقب وفقًا للقانون المدنى والجنائى وقانون الأحوال الشخصية، ويعاقب من يقدم على هذا الفعل باعتباره مزورًا في أوراق رسمية، بالسجن 7 سنوات.
ونصح القانونيون، بتوعية النساء في الأماكن التي يكثر فيها تجاهل المواريث مثل محافظات الصعيد، بأن يطالبن بحقوقهن وأن يتعلمن كيفية التوجه لساحات القضاء للمطالبة بهذا الحق.
وقال الدكتور نبيل فهمى، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، أستاذ القانون الدولى، إن الميراث واجب والتزام مدنى ودينى منصوص عليه في الشريعة الإسلامية، وهو جزء من قانون الأحوال المدنية، لذلك فإن الإعلان الذي يتجاهل أشخاصًا بعينها بهدف منعهم من الميراث، بمثابة جريمة وجناية يعاقب عليها القانون، باعتباره تزويرًا في أوراق رسمية. وأضاف حلمى، أن المستفيد من هذا التزوير في الأوراق الرسمية، بحجب أو عدم تقييد باقى الأسماء المستفيدة من الميراث في إعلام الوراثة، لا يجوز له أن يتمتع بأى ميزة من هذا الإعلام، نظرًا لمخالفته القانون، وهو ما يبطل أي اتفاق بين سيئ النية وأى شخص آخر.
وطالب فهمى، بضرورة توعية النساء في الأماكن الفقيرة مثل الصعيد، بالمطالبة بحقوقهن في الميراث بالقانون، وأن يتعلمن كيفية التوجه لساحات القضاء للمطالبة بهذا الحق الذي كفله الدين والقانون.
وأضاف المستشار الدكتور حمدى عمر، عميد كلية حقوق سابق، أنه حتى الآن لا يوجد قانون مدنى يحكم عملية الميراث، وهذه الجزئية تائهة، وهناك أسر توزع التركات على الأبناء قبل وفاة الأب والأم، لمنع الفتيات والزوجة من الحصول على حقوقهن في الميراث، وهو تصرف قانونى، لكون التنازل عن التركة تم بالبيع والشراء، ورب الأسرة على قيد الحياة ووقّع على ذلك.
وتابع: «الميراث محدد شرعًا وقانونًا من خلال إعلام الوراثة، ولكن في الصعيد على وجه الخصوص، تحدث أشياء غريبة حيث توقع الأخت على استلام حقها في الميراث لشقيقها نظير حصولها على مبلغ مالى بسيط قد لا يساوى قيمة حقها، بدعوى الخوف من خسارة الشقيق، وتحدث مشكلات بعد فترة عندما تشعر الفتاة أنها تعرضت للظلم ولم تحصل على حقها كاملًا، وأن أموالا كثيرة ضاعت منها، وفى هذا التوقيت تبدأ في التوجه للمحاكم لاستعادة حقها، لكن للأسف القانون لا ينصفها في هذا الوضع لأنها وقعت بخط يدها على أنها حصلت على حقها وبالتالى أصبح ميراثها ملكا لشقيقها».
وتابع عمر: قانون تنظيم المواريث موجود ويحاكم الشخص بتهمة الاستيلاء على حق الغير، في حالة تجاهله لإصدار إعلام وراثة ويعاقب على هذا التصرف باعتباره جناية وليس جنحة، لافتًا إلى أن هناك سيدات طالبن بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مثل منى ذو الفقار، رغم أن الشريعة في هذا الشأن واضحة جدًا، بقولها إن للذكر مثل حظ الانثيين، وما طالبت به ذو الفقار مخالف للشريعة وللدستور أيضا وفقا للمادة 11 من دستور عام 2014، مشددًا على أن من يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مختل.
