واصل ما يقرب من ١٦ ألف عامل بشركة غزل المحلة، الثلاثاء، إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على تجاهل مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة قطاع الأعمال، ووزارات القوي العاملة، والصناعة، والمالية، لمطالبهم.
أخبار متعلقة
وفي خطوة تصعيدية، نقل المئات من العمال اعتصامهم من داخل مصانع وعنابر أقسام الملابس الجاهزة إلى ساحة الإضرابات بميدان «طلعت حرب» أمام مبني مجلس إدارة الشركة مرددين هتافات: «عاوزين حقوقنا. علاوتنا حق شرعي».
وطالب عمال الشركة الحكومة بضرورة تنفيذ مطالبهم المشروعة، ومنها صرف علاوة بدل الغلاء 10%، تزامنا مع الالتزام بصرف العلاوة السنوية 10%، والبدء في وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء اشتراطا لبدء العمل من جديد.
وأعلن العمال رفضهم للمنشور الرسمي الذي أعلنه المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، والذي تم عرضه عقب تفاوض أعضاء مجلس النواب مع مجلس إدارة الشركة حيال أزمة الإضراب، ووضع جدول زمني لتلبية مطالبهم والبدء في تدشين لجنة لتسوية الترقيات والبدء في صرف علاوة السنوية 10%.
وقالت مصادر في الشركة إن إضراب العمال تسبب في خسائر فادحة تجاوزت ٥٥ مليون جنيه، بسبب توقف معدلات الإنتاج بمصانع الشركة.
