عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم ورشة عمل لمناقشة الدليل الإجرائى لعمل لجان الحماية العامة والفرعية، والدليل الإرشادى لحماية الأطفال المجنى عليهم، والشهود، وذلك بحضور ممثلى النيابة العامة وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، وتم عرض الكتيب الإرشادي للتعامل مع الأطفال المجني عليهم والشهود، الذي سيتم تخصيص ورشة عمل متكاملة للخروج بالشكل النهائي له قريبا، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، وذلك في إطار العمل على تفعيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية.
وأكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 جاء كخطوة هامة للوقاية وحماية الأطفال من التعرض للخطر، وتحقيق منهج حقوقى متكامل لهؤلاء الأطفال، والتعامل معهم بوصفهم ضحايا في حاجة إلى الحماية والتأهيل.
واستحدث القانون أليات حماية مجتمعية للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر، من خلال تبنى آليات وقاية ورصد واستجابة، تعتمد على تدخلات تتوافق مع طبيعة المجتمع المحلى.