أبدى المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، تحفظه الشديد على اقتراح تقدم به نائب برلماني يقضي بخفض السن القانونية للزواج، مؤكدًا ضرورة التزام مصر بتعهداتها الدولية.
أخبار متعلقة
وطالب نائب برلماني، هذا الشهر، بخفض سن الزواج القانونية إلى 16 عامًا بدلًا من 18، في مخالفة للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر عبر سنوات.
وقالت الدكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يعيد التأكيد على ما طالب به مراراً وتكراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال، لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر.
وأضافت: «في هذه السن لا تتاح للطفل الفرص الكافية للنضوج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية».
وأوضحت «شوقي» أن هذا المقترح مخالف لأحكام دستور مصر، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994.
