أمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بتشكيل فريق من وكلاء نيابة شرق الكلية لمعاينة مبنى مقر أمن الدولة المحترق، فى منطقة الفراعنة شرق الإسكندرية، وسؤال المصابين وشهود العيان حول ملابسات الحادث، وندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق ومعاينة تلفيات السيارات، وتحديد أسباب الحادث، كما أمر بالتحفظ على جميع المستندات والأوراق الممزقة وتشكيل لجنة مختصة لفحصها.
كان مئات المتظاهرين تجمعوا أمام مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمحافظة، للمطالبة بحله ومحاكمة الضباط العاملين فيه، بعد اتهامهم بقتل المواطنين فى أحداث «جمعة الغضب»، واقتحموا المبنى بعد أن نمى إلى علمهم أن الضباط يتخلصون من الملفات والأوراق الموجودة داخله، إلا أنهم فوجئوا بأشخاص يلقون عليهم الزجاجات الحارقة من أعلى المبنى لمحاولة تفريقهم، ورفضوا مغادرة المكان إلا بعد حضور لجنة من الجيش والقضاء، لضبط الوثائق والمستندات الموجودة داخل المبنى، ورددوا هتافات منها «أمن الدولة بره بره.. مصر هتفضل حرة» و«يسقط يسقط أمن الدولة». وقال شهود عيان: «إن قنابل مولوتوف ألقيت من داخل المبنى على المتظاهرين والسيارات المحيطة به، مما أدى إلى احتراق عدد منها وأكدوا أن عدداً من الضباط وأمناء الشرطة أطلقوا النار العشوائى على كل من يقترب منهم، مما أدى لسقوط عشرات الجرحى من بين المتظاهرين.
ووصلت تعزيزات إضافية من قوات الجيش والمطافئ والإسعاف، بعد اتصال عدد من الأهالى بالقوات المسلحة، إثر اندلاع حريق فى المبنى وقال أحد المتواجدين داخل جهاز أمن الدولة إنها ملفات تم حرقها عنوة للتخلص منها فى الدور الأول، قبل دخول المتظاهرين للمبنى وسيطرتهم عليه بالكامل وملاحقتهم للضباط داخله والاعتداء على عدد منهم.
وبدت المنطقة المحيطة بمقر جهاز أمن الدولة فى شارع الفراعنة وكأنها شهدت معركة حربية، وظهر مع الساعات الأولى للصباح حجم الدمار، جراء اشتباكات، الجمعه ، بين المتظاهرين والعاملين داخل «المقر»، وأسفرت المواجهات عن تحطم العديد من السيارات والمحال بفعل زجاجات المولوتوف، وامتلأت الشوارع المحيطة بالحجارة والزجاجات الفارغة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من قصاصات الأوراق، التى أحضرها المتظاهرون بعد اقتحامهم المبنى.
