علمت «المصري اليوم» أن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، أصدر قراراً، الجمعة، بتجميد عمل جهاز مباحث أمن الدولة لحين إعادة هيكلته، في تلبية لأحد مطالب الثورة الرئيسية.
وتلقت مديريات الأمن في عدد من المحافظات القرار الوزاري، من بينها مديرية أمن البحر الأحمر.
كان نحو ألفي مواطن حاصروا مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، مساء الجمعة، مطالبين بحل الجهاز، وأطلق ضباط المقر النار في الهواء وألقوا قنابل المولوتوف على المتظاهرين لتفريقهم، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين.
ونجح المتظاهرون بعد ذلك في اقتحام المقر، حيث أفاد شهود عيان بوجود كميات كبيرة من الوثائق المحروقة والممزقة، بعدما تدخلت قوات الجيش لوقف الاشتباك بين الجانبين.
وفي الدقي، تظاهر المئات من المواطنين أمام مقر الجهاز مطالبين بحل «أمن الدولة».
كان مئات الآلاف من المتظاهرين قد قاطعوا الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المكلف، خلال إلقائه كلمة بميدان التحرير، ظهر الجمعة، مطالبين بحل جهاز أمن الدولة وهتفوا: «الشعب يريد إسقاط أمن الدولة»، وهوما رد عليه شرف قائلاً: «أدعو الله أن أرى مصر بلداً حراً، الرأى فيه خارج الزنازين، وأن تكون أجهزة الأمن خادمة للمواطن بإذن الله».
