أخبار متعلقة
أدانت منظمات ومراكز أبحاث دولية أحداث العنف في ماسبيرو، مطالبة بإجراء تحقيق عادل ونزيه ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث، وحمّلت المجلس العسكري المسؤولية عن الأحداث متهمة إياه بـ«التحريض على الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية».
وطالبت لجنة الحريات الدينية الأمريكية بسرعة فتح تحقيق شامل وعادل في أحداث ماسبيرو، يضمن تقديم المسؤولين عن الأحداث للمحاكمة أمام محكمة مدنية، و«محاسبة قوات الجيش المصري لاستخدامها المفرط للقوة»، كما دعت إلى تخصيص جزء من المعونة التي تمنحها الولايات المتحدة سنويا إلى مصر لحماية الأقليات الدينية.
وقال رئيس اللجنة ليونارد ليو، في بيان نشرته اللجنة على موقعها الإلكتروني: «ندعو الولايات المتحدة إلى استقطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا للمساعدة في تأمين الأقليات الدينية وأماكن عبادتها، خاصة الأقباط واليهود وأتباع الطرق الصوفية».
وأضاف أن الهجوم الأخير يدل بوضوح على مشكلة العنف الموجه ضد الأقليات الدينية باستمرار دون رادع، مشيرا إلى أن عدم علاج هذه المشكلة يهدد استقرار مصر ومستقبلها.
وطالب ليو الحكومة الأمريكية بالضغط بقوة على مصر لإجراء تحقيق «شامل ونزيه» يضمن تقديم المسؤولين عن الأحداث للمحاكمة، وهو «أمر كان يتم التملص منه في معالجة الأحداث السابقة في مصر»، على حد قوله.
وأضاف: «على الحكومة المصرية التي توشك على عقد الانتخابات البرلمانية أن تحقق فورًا في هذه الأحداث وتحاسب المسؤولين عنها، وتمنع وقوع أي هجمات مماثلة في المستقبل، وتضمن ألا تكون أحداث العنف نقطة تحول حاسمة تبعد مصر عن مسار الديمقراطية».
في سياق متصل، قال معهد «واشنطن» لدراسات الشرق الأدنى إن «استخدام حكام مصر العسكريين للعنف ضد المتظاهرين الأقباط يقوّض شرعيتهم الدولية، ويدمر شعبيتهم محليا»، واصفا الأحداث بأنها «الأسوأ» منذ تنحي مبارك.
وأضاف المعهد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الأحداث الأخيرة تعد بمثابة تذكرة لعمليات العنف المتزايدة ضد الأقباط الذين يشكلون 10% من المجتمع المصري قبل وبعد تنحي مبارك، ضاربا المثل بحادث تفجير كنيسة القديسين في يناير الماضي، وأحداث أطفيح وإمبابة.
وأشار المعهد إلى أن السلطات المصرية «حولت تغطية الإعلام للأحداث لصالحها»، لافتة إلى أن أسامة هيكل نصح الإعلام الرسمي بتغطية الأحداث بحكمة، واستجاب التليفزيون المصري للنصيحة بنشر تقارير عن مهاجمة الأقباط للجيش».
وأوضح أن تصرفات المجلس العسكري الأخيرة «تعطي انطباعًا برغبته في لعب دور في الحياة السياسية، خوفًا من أن يؤدي تحول مصر نحو مزيد من الديمقراطية إلى القضاء على امتيازاته»، مضيفًا: «المجلس العسكري مستعد لاستخدام كل الوسائل لقمع المعارضة، بما في ذلك التحريض على العنف الطائفي لتحقيق مكاسب سياسية».
من جانبها، أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ضرورة أن تتولى هيئة قضائية مستقلة التحقيق في أحداث ماسبيرو، وليس المجلس العسكري، وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، جو ستورك، في بيان صحفي: «مرة أخرى يستخدم الجيش القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، وارتفاع عدد الضحايا هذه المرة يؤكد ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث وتوفير حماية أكثر للأقباط».
وقالت المنظمة: «الأقباط غاضبون من فشل السلطة في التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن أحداث عنف ضد دور العبادة المسيحية»، مطالبة بالتحقيق في كل أحداث العنف السابقة، وسن قانون صارم يحظر التمييز الديني ويسمح للأقباط بممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
