أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، الثلاثاء، اعتزامه المضى في إجراء تصويت عام على زواج المثليين.
أخبار متعلقة
وقال تيرنبول إن الحكومة سوف تقدم مسودة التصويت لمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، وسوف تجرى تصويتا بريديا إذا رفضت المسودة.
وسوف يطرح التصويت غير الملزم وغير الإجباري السؤال التالي: «هل يجب تغيير القانون للسماح بزواج المثليين؟».
وقال تيرنبول للصحفيين في كانبرا: «كل أسترالي سوف يكون له الحق في إبداء رأيه».
وقال رئيس الوزراء إنه يؤيد زواج المثليين، ولكن يحترم الآراء الأخرى بهذا الشأن.
وأضاف تيرنبول: «أعتقد أن العلاقات والزيجات يجب أن تكون متاحة للمواطنين ذوي الجنس المختلف أو من نفس الجنس».
وأشار تيرنبول إلى أن الحكومة لن تسعى لتغيير التشريع المتعلق بزواج المثليين إذا صوتت أغلبية من الأستراليين ضد هذا الزواج.
وكانت الحكومة قد أخفقت في سبتمبر الماضي في أول محاولة لها للدفع بمسودة التصويت على زواج المثليين في مجلس الشيوخ.
ومن المرجح بصورة كبيرة أن تخفق المسودة للمرة الثانية بسبب عدم حصول الحكومة على الأصوات الكافية لدعم هذا المقترح.
وأشار تيرنبول إلى أن التصويت البريدي المقترح سوف يتكلف أكثر من 122 مليون دولار أسترالي (96 مليون دولار).
ومن المتوقع إعادة أوراق التصويت في أوائل نوفمبر حتى يتخذ البرلمان قرارا بشأن هذه القضية في آخر جلساته قبل عطلة الكريسماس.
ويشار إلى أن إجراء تصويت على زواج المثليين كان من ضمن تعهدات تيرنبول خلال حملته الانتخابية العام الماضي خلال الانتخابات الاتحادية، التي فاز بها ائتلافه بمقعد.
وانتقدت جماعات حقوقية خطط إجراء استفتاء شعبي، قائلة إن الاستفتاء سوف يثير نقاشا مفعما بروح الكراهية والانقسام بين المواطنين. كما قالت إن التصويت البريدي قد يكون غير دستوري، وربما يتم الطعن عليه أمام المحكمة العليا.
وقال اليكس جري ويتش، الرئيس المشارك لمنظمة «أستراليان ماريج ايكولتي» إن توجه الحكومة نحو المساواة في الزواج «تعدٍ تماما كونه مزحة».
وتعهد تيري باتلر، العضو بالبرلمان الاتحادي، الذي يترأس المعارضة ضد حملة المساواة في الزواج بعدم مقاطعة خطط إجراء تصويت بريدي على الرغم من المخاوف من أن الأستراليين قد لا يشاركون في تصويت غير ملزم.
