أخبار متعلقة
تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، السبت، بثلاثة بلاغات للنائب العام تطالبه فيها بالتحقيق مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وزوجته، في وقائع إهدار للمال العام، خدمة لمصالح رجال أعمال كبار ومستثمرين وشركاتهم.
وقدم حسين متولي، مدير المركز، ومعه المهندس مجدى أحمد بيومي، مساهم بالقرية الذكية، البلاغ رقم 3383 لسنة 2011 بلاغات نائب عام، بشأن شركة تنمية وإدارة «القرية الذكية»، والتي يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات، وبنك مصر، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ومساهمون آخرون يمثلون مالاً عاماً وأسهم رجال أعمال.
وأشار البلاغ إلى قيام مجلس إدارة الشركة ومعظمه من كبار رجال الأعمال مستغلين حيازتهم على أغلبية أسهم الشركة، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة رغم العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، والتي تؤثر على المركز المالي للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام، وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنة 1981 والمواد الأخرى بالقانون.
وتضمن البلاغ أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2009 ومنها موافقة مجلس الإدارة على تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1952 و 3396 مترا لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل ومخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985، حيث قامت بإصدار شيك باسم شخصي لممثل المال العام «وزارة الاتصالات» عن حصة الوزارة، باسم زينب عبداالطيف زكي «زوجة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف».
كما تضمن البلاغ أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2008 وهي تجاوزات عقد التأجير التمويلي مع شركة النيل للتأجير التمويلي ومخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985، حيث قامت بإصدار شيك باسم زينب عبداللطيف زكي عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام «وزارة الاتصالات».
وأشار البلاغ إلى اعتماد التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه بالجمعية العمومية التي عقدت في 26/3/2008 تشمل 5 ملايين جنيه من ميزانية عام 2007، بالمخالفة لقرار الجمعية السابقة في 27/3/2007 والتي وافقت فقط على التبرع بحد أقصى مبلغ 100 ألف جنيه ولا يجوز اعتماد مبلغ مخالف لاحقاً طبقا للقانون وأيضاً استغلال الأغلبية التي يحوز عليها أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية لاعتماد مبلغ 5000 جنيه عن عام 2008 كمتبرع لمدرسة القرية الذكية.
وطالب البلاغ النائب العام، بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغ مدعوما بالمستندات المقدمة إليه، واتخاذ الخطوات القانونية المتمثلة في مباشرة التحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، في المخالفات المنسوبة إليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما سبق ذكره، والتحقيق مع وزير الاتصالات طارق كامل حول مسؤوليته عن موافقة وزارته على القرارات التي تمثل مخالفات تؤكدها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومع أحمد نظيف حول مسؤوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القرى الذكية، والتحقيق في المخالفات التي تمثل زوجته زينب عبداللطيف زكي طرفاً فيها ، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.
وطالب البلاغ الثاني لمركز شفافية الذي حمل رقم 3382 لسنة 2011 ، النائب العام بالتحقيق في معلومات حول وقائع التحايل على اشتراطات إرساء مزاد إيجار محطة وقود تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة ومحافظ القليوبية، لصالح أحد رجال الأعمال دون سند قانوني، والتي تستوجب التحقق منها والتحقيق فيها.
والمعلومات تشير إلى أن مجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية، قد أعلن عن مزاد علني لتأجير محطة خدمة وتموين وقود السيارات بموقع مركز الخدمة والصيانة بحي شرق شبرا الخيمة، على أن يعقد المزاد بجلسة الاثنين الموافق 29 / 3 / 2010، وطرح كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه موقعة من مدير إدارة العقود، مدير المشروعات، مدير عام الشؤون القانونية، مدير عام الإدارة الهندسية، وأخيراً اللواء فوزي الشامي رئيس مجلس المدينة.
وخص البلاغ الثالث لمركز شفافية وحمل رقم 3381 لسنة 2011 بلاغات نائب عام شركة السويس للصلب ومقرها الكيلو 10 – الأدبية – السويس والتي يملكها رجل الأعمال المصري جمال الجارحي ورجل الأعمال اللبناني المدعو رفيق بولس ضو منذ نهاية العام 2004 ، حيث تم تخصيص 365 ألف متر مربع – 86 فدانا - للشركة المذكورة بالأمر المباشر منذ عامين بسعر 90 جنيها فقط للمتر بالمرافق المخفضة، بقرار صادر عن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق أحمد المغربي، في حين أن سعر المتر وقتها كان يصل لأكثر من ألف جنيه، ما يعني إهدار مئات الملايين من الجنيهات بهذا القرار، وأن العقود والمستندات الدالة على قرار التخصيص وطريقة أيلولة الأرض للشركة، موجودة لدى جهاز تعمير شمال خليج السويس ولدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية.
