صرح مصدر مسؤول بمكتب النائب العام أنه لا وجود لقائمة الـ25 التي تناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مساء السبت.
كانت بعض المواقع الإلكترونية، قد أكدت أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طلب من محافظ البنك المركزي، تجميد أرصدة 25 من الشخصيات العامة والوزراء السابقين ورجال الأعمال في البنوك المصرية، وذلك على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضايا فساد وردت أسماؤهم بها.
وناشد مكتب النائب العام جميع الوسائل الإعلامية توخي الدقة والمصداقية والرجوع إلى مكتب النائب العام ونشر ما يصدر عنه فقط.
وأوضح أن مكتب النائب العام لا يخفي شيئا ويجب الالتزام بمعايير الشفافية والموضوعية في نقل الأخبار.
