طالبت الأحزاب والقوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان حالة الحداد مدة 3 أيام على أرواح شهداء حادث ماسبيرو الذى راح ضحيته 24 مواطناً مصرياً. واتهم الحزب المصرى الاجتماعى، فى اجتماع لقياداته عقد الاثنين الإعلام الرسمى «الحكومى» بالكذب والتحريض الصريح على الفتنة الطائفية، فى تعامله مع الأحداث، وأدان الحزب اقتحام قوات الشرطة العسكرية محطات تليفزيونية أثناء بثها وقائع الأحداث. واعتبر الحزب أحداث ماسبيرو علامة فارقة فى العلاقة بين السلطة العسكرية الانتقالية والمواطنين المصريين وقوى الثورة، ما وصفه الحزب بأنه جريمة جنائية وخطيئة أخلاقية.
أخبار متعلقة
وطالب الحزب المجلس العسكرى بإعلان الحداد العام على ضحايا أحداث ماسبيرو لمدة 3 أيام، وإقالة حكومة شرف لعجزها عن الوفاء بمتطلبات المرحلة الانتقالية، والمساءلة السياسية والجنائية لكل من قائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية لضلوعهما فى قتل المتظاهرين، ووزير الإعلام لبثه شائعات كاذبة تستهدف الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وتحريضه على العنف الطائفى، ومحافظ أسوان الذى تسبب فى إثارة هذه الفتنة. وحمَّل حزب العدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية تصاعد الأحداث باعتباره المسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد، مطالباً بإعلاء القانون ومحاسبة كل من تسبب فى الأحداث.
واعتبر «العدل»، فى بيان أصدره الثلاثاء، أحداث ماسبيرو نتيجة للتباطؤ فى إعمال القانون وتفضيل جلسات الصلح العرفية الشكلية على محاسبة كل مسؤول.
وحذر الحزب من عودة الإعلام الرسمى إلى أساليب التضليل والتوجيه الفج كما كان يحدث فى العهد السابق، لافتاً إلى أن الحكم العسكرى أثبت بشكل قاطع أنه لم يعد يصلح للتعامل مع مشاكل الوطن. من جانبه، اعتبر حزب المصريين الأحرار أحداث الأحد الدامية بمثابة اعتداء صريح على حرية التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى وانتهاك لحق المواطنة، وقال الحزب، فى بيان أصدره الثلاثاء، إن استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الوطن، وبالتالى يشدد الحزب على حتمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع حل جذرى للأسباب التى أدت إلى هذه الأحداث. وحمل الحزب القائمين على إدارة البلاد المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث المؤسفة، وقال: «الحزب كان قد وقع على وثيقة المجلس العسكرى كخطوة تمهيديه لنقل الحكم إلى المدنيين إلا أن المجلس لم يلتزم بما ورد فى هذه الوثيقة من وعود، وجاءت الأحداث الجارية بما فيها من عدم التحلى بأدنى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين العزل تؤكد ذلك، وبالتالى فإن الحزب يعتبر أن هذه الأحداث قد أسقطت هذه الوثيقة». وطالب «المصريين الأحرار» بسرعة تشكيل لجنة تحقيق مدنية مستقلة لإجراء تحقيق حول الأحداث التى جرت ومحاسبة المسؤول عن أعمال العنف والقتل التى جرت أياً كان المسؤول، بالإضافة إلى إقالة وزير الإعلام وذلك لما تضمنته التغطية الإعلامية للأحداث من أكاذيب وتحريض على الفتنة، وإقالة كل من محافظ أسوان ومدير أمن المحافظة وذلك لسوء التصرف.
من جانبه، فإن المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار فى حالة انعقاد دائم لوضع مجموعة مبادرات لمواجهة الوضع الراهن.
وأدان حزب الجبهة الديمقراطية اكتفاء السلطة الانتقالية بوضع اللوم كله على مؤامرات داخلية أو خارجية والإمساك ببعض البلطجية أو الجنود، وتحميلهم وحدهم المسؤولية عما حدث، ما اعتبره الحزب، فى بيان أصدره الثلاثاء، «استخفافاً» بالشعب المصرى.
