«الرقابة» هى الآلية الإدارية الأمثل لضمان تطور الأداء، وتعد الجهود التى قام بها البنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالرقابة على البنوك والتأكد من تطبيقها للمعايير التى تضمن سلامة مراكزها المالية بمثابة «كلمة السر» وراء تحول الجهاز المصرفى إلى مركز الثقل الرئيسى فى الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير والضمانة الحقيقية للمستثمر والمواطن معاً ببقاء الودائع والاستثمارات والأموال آمنة، والنقطة المضيئة أمام جهات التصنيف والمؤسسات الدولية لاستمرار تضمين الدولة كلاعب فى خريطة الأموال على مستوى العالم.
أخبار متعلقة
الجهاز المصرفى بقوة مركزه المالى وانضباط مستوياته الإدارية والفنية والقانونية استطاع أن يتجاوز كل الأزمات وامتص أكبر إجراء اقتصادى اتخذته الدولة المصرية على مدار عقود وهو تحرير سعر الصرف فى سوق يمثل فيه القطاع غير الرسمى نسبة غير محددة المعالم يقدرها البعض بأنها 70% من إجمالى الاقتصاد، حيث استطاع الجهاز المصرفى أن يحتوى كافة التحديات التى واجهت الدولة سواء على مستوى القطاع الرسمى أو غير الرسمى بعد هذا القرار.. وتمكن من الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتوفير السيولة من العملة الأجنبية على أرض مليئة بالتحديات. «المصرى اليوم الإقتصادى» يستكمل سلسلة الحوارات الصحفية التى يجريها مع قيادات «المركزى» لتوثيق خطط الإصلاح المصرفى والنقدى، مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، والمسؤول عن الرقابة على البنوك.
ما هى الترتيبات المسبقة التى اتخذها البنك المركزى قبل اتخاذ قرار تحرير أسعار الصرف؟
لم يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف إلا بعد دراسة كافة المتغيرات فى السوق وضمان قدرة الجهاز المصرفى على التأقلم مع المعطيات الجديدة المتوقعة، لذلك تم تجهيز القطاع المصرفى ككل قبل اتخاذ هذا القرار والتأكد من صموده أمام المتغيرات الجديدة، كما يتم دراسة القوائم المالية للبنوك بشكل دورى والتأكد من توافر كافة مؤشرات السلامة المالية فى المراكز المالية للبنوك وقدرتها على التعامل مع أى مستحدثات.
إضافة إلى إجراءات اختبارات ضغوط من خلال وضع سيناريوهات مختلفة ومتحفظة لتحديد المخاطر المتوقعة، وقد أظهر الجهاز المصرفى قدرة وكفاءة منقطعة النظير فى هذا الشأن.
هل يمكننا القول بأن القطاع المصرفى كان ركيزة أساسية فى نجاح قرار تحرير سعر الصرف؟
بكل تأكيد حيث امتصت البنوك الأثار المترتبة على قرار تحرير سعر الصرف وأسعار العائد بالإضافة إلى استمرارها فى أداء مهامها على أكمل وجه، وهو ما كان يتطلب وجود ملاءة مالية قوية للبنوك وخبرات فنية ومالية وبنك مركزى قوى وعلى دراية كاملة بما يستطيع القطاع المصرفى تحمله، كما أن قوة البنوك مكنتنا من اتخاذ هذا القرار بشكل أيسر.
البعض طرح فكرة بديلة لتحرير سعر الصرف بشكل كامل وهى اتخاذ هذا القرار على مراحل .. كيف ترى ذلك ؟
تم تجربة هذا المقترح فى مطلع 2016 من خلال التنازل تدريجياً عن حماية الجنيه فى سوق العملة ووصول سعر الصرف السارى فى السوق آنذاك إلى 8.88 جنيهاً للدولار الواحد، ولكن خلال هذه الفترة كان الدولار يتحرك للأعلى فى السوق الموازية نتيجة عدم كفاية الموارد الدولارية فى القنوات الرسمية ولجوء الأفراد والمؤسسات لتدبير احتياجاتهم الدولارية من السوق الموازية الأمر الذى كان يضعهم «فريسة» فى أيدى «تجار العملة» الذين كانوا يحركون السعر للأعلى دائماً نتيجة نقص المعروض الدولارى فى البنوك، وكان هذا القرار بمثابة تأهيل السوق لتحرير سعر الصرف بشكل كامل فيما بعد.
كما أن البنوك هى الأخرى كان لديها مشاكل فى توفير الدولار بسبب تزايد نشاط السوق الموازية ووجود فارق كبير بين السعر الرسمى والسوق السوداء ومن ثم كان من الضرورى فى هذه المرحلة اختيار تحرير سعر الصرف بشكل كامل وذلك بعد التأكد من قدرة السوق على استيعاب هذا القرار، وكذلك قدرة الجهاز المصرفى على العمل وفق المعطيات الجديدة المتوقعة بعد اتخاذ القرار وقدرته على إدارة ملف النقد الأجنبى بعد دخوله للقنوات الرسمية.
وهل اختلفت قدرة الجهاز المصرفى فى تدبير وتوفير احتياجات السلع من الدولار قبل وبعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف؟
احتياجات مصر من العملة الأجنبية لإتمام عملية استيراد السلع كانت مسألة هامة وحيوية وتم إدارتها بشكل محترف من البنك المركزى المصرى سواء قبل اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف أو بعد اتخاذه، ولكن لا شك أن تحرير سعر الصرف وإدخال المعاملات التى تتم على النقد الأجنبى فى القنوات الرسمية ساهم بشكل كبير فى زيادة عرض الدولار وزيادة قدرة الجهاز المصرفى على تدبير احتياجات السوق الدولارية لإتمام الاستيراد من الخارج.
وكان توفير الاحتياجات الدولارية لاستيراد السلع قبل تحرير سعر الصرف مسألة مقلقة للغاية، وتحتاج إلى جهد كبير بسبب عدم امتلاكنا رفاهية التنازل عن هذه السلع وفى نفس الوقت محدودية المعروض من العملة الأجنبية، وواجهنا فى فترة ما قبل تحرير سعر الصرف مشاكل عارضة فى توفير النقد لبعض الطلبات المحتجزة فىالموانئ حيث بلغت الطلبات التراكمية المعلقة فى الموانئ نحو 800 مليون دولار وتعاملنا مع الموقف فى ضوء الظروف والإمكانيات التى كانت متاحة فى ذلك التوقيت، وقد تلاشت كل هذه الطلبات بعد تحرير سعر الصرف.
وهل أثر قرار تحرير سعر الصرف على معدلات كفايه روؤس الأموال فى القطاع المصرفى مما أدى إلى عدم توافق بعض البنوك مع معايير بازل3 ؟
القطاع المصرفى المصرى يمتلك قاعدة رأسمالية قوية مكنته من الصمود فى مواجهة الأزمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، والتى استطاعت استيعاب تأثير تحرك سعر الصرف وزيادة أسعار العائد، ومعدلات كفاية رأس المال بكافة البنوك تتخطى نسبة الـ14.7% وهى أعلى من النسب التى تقررها معايير بازل3 وفقا للجدول الزمنى المقرر تطبيقها فيه.
وتمكنت البنوك خلال العام الماضى من تحقيق معدلات ربحية جيدة ومعدلات عائد مرتفع على حقوق الملكية، مما مكنها من تدعيم حقوق ملكيتها لمواجهة الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف وهى إجراءات تساهم فى تحقيق الاستقرار المالى .
كما واصلت البنوك خلال الخمسة أشهر الأولى (و11 شهراً بالنسبة للبنوك التى تنتهى ميزانيتها فى 30 يونيو) من العام الحالى تحقيق معدلات ربحية متنامية لترتفع إلى 45.4 مليار جنيه مقارنه بـ31.7 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من 2016 بمعدل نمو 43.2% وهو مايؤكد قوة القطاع المصرفى وقدرته على مواجهة أية أزمات مستقبلية .
ويمكننى التأكيد هنا أن المتطلبات والضوابط التى يضعها البنك المركزى المصرى للقطاع المصرفى أكثر تحفظاً عن تلك التى تضعها معايير بازل، حيث نتخذ إجراءات تحوطية أكثر لضمان الاستقرار المصرفى نظراً للمتغيرات التى يشهدها الاقتصاد على المستوى المحلى والإقليمى.
وكيف ترى انعكاس هذا القرار على الاستثمار المحلى والأجنبى؟
قرار تحرير سعر الصرف والقضاء على فكرة «سعرين للصرف الأجنبى» فى السوق الرسمى والسوق الموازية، وإزالة القيود على التحويلات ساهم بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار فى السوق المصرى فالمنتج المحلى وجد فرصاً أكبر للبيع فى السوق المحلىوالسوق الخارجى وذلك بسبب ارتفاع أسعار الواردات فى الداخل وزيادة قدرته على منافستها وتحول الاستهلاك للمنتجات المحلية، كما أن انخفاض قيمة الجنيه منح الصادرات قدرات تنافسية أكبر فى السوق الخارجى مما أدى لزيادة الطاقات الإنتاجية لكثير من وحدات النشاط الاقتصادى.
وبالتالى أصبح السوق المصرى جاذب للاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى، للاستفادة من المزايا التى توفرت بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وماذا عن كواليس إدارة عمل البنوك فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير خاصًة الفترة التى توقفت فيها البنوك؟ وما مدى الضغوط والمخاطر التى واجهها القطاع المصرفى فى هذه الفترة؟
الانفلات الأمنى خلال تلك الفترة وصل لأقصى معدل شهدته البلاد وتمثلت المشكلة الرئيسية لدينا خلال تلك الفترة فى كيفية توفير السيولة النقدية المحلية والأجنبية للبنوك لأنه لايمكن «أن يذهب عميل لسحب أمواله ولا يجدها» وهو مايفقده الثقة فى القطاع المصرفى.
وأتذكر أن البنك المركزى عقد اجتماع فى يوم 2/2/2011 بحضور محافظ البنك المركزى ورؤساء مجالس البنوك لوضع خطة عمل متكاملة لفتح البنوك مرة أخرى، وتم وضع خطة لتوفير السيولة النقدية المحلية والأجنبية لفروع البنوك وفقا لمدى الإقبال على هذه الفروع وذلك على مستوى الجمهورية، وحصلنا على قائمة من البنوك بتلك الفروع، وكان لدور البنوك العامة وبصفة خاصة البنك الأهلى مهمة قومية فى المناطق خارج القاهرة لتوزيع النقد وتغذية فروع البنوك على مستوى الجمهورية، وكانت مهمة نقل الأموال تتم جواً بتأمين من القوات المسلحة بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة والصعبة.
وتم فى هذه الفترة استيراد نقد أجنبى من الخارج لمواجهة أى طلبات سحب كعملية استباقية لتقوية ثقة العميل فى الجهاز المصرفى وكان هناك إقبال كبير على السحب فى أول أسبوع من عودة فتح البنوك لكن بعد فترة وجيزة تعدت إيداعات العملاء ما تم سحبه تأكيداً على ثقتهم فى الجهاز المصرفى .
ما هى أبرز خطوات البنك المركزى لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر، الرقابة، الحوكمة.. خاصة أن المراجعة الداخلية تعتبر داعم رئيسى فى تحقيق الاستقرار المصرفى؟
عملية تطوير الصناعة المصرفية تعتبر مستمرة ويجب تحديثها بشكل دورى للتواكب مع التطورات العالمية سواء على مستوى الخدمة المُقدمة أو على المستوى الرقابى.
وفى 2011 تم إصدار قواعد الحوكمة والتى تقوم على عدم تعارض المصالح، وضرورة أن تتضمن المنظومة كوادر مؤهلة قادرة على الإدارة السليمة وتنفيذ الأطر العامة والسليمة لتلك القواعد مع تحديد مهام ومسئوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا والفصل بينهما والتأكيد على دور مجالس إدارات البنوك ولجان المجلس على التخطيط لوضع الاستراتيجيات السليمة التى تتواكب مع طبيعة ونشاط كل بنك والعمل على تحقيق وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
والبنك المركزى يحرص بشكل دائم على تحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحوكمة كما يحرص على اتباع أحدث الأساليب التى تدعم قوة الأداء فى الجهاز المصرفى وتجعله مستعداً للتعامل مع أى مشكلات أو مخاطر محتملة قد تطرأ فى المستقبل. كما تم تحديد البنوك ذات المخاطر النظامية محلياً ووضع رأس المال الإضافى المناسب لها.
هل البنك المركزى يراقب على شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون فى مصر؛ ولماذا لم يتم التوسع فى هذا السوق لتفادى احتكار الشركات؟
شركات تحويل الأموال تخضع لرقابة المركزى بشكل منتظم .؛ والتوسع فى هذا النشاط يتوقف على مدى احتياج السوق لمزيد من الشركات.
كم عدد شركات الصرافة التى تم إغلاقها بشكل نهائى نتيجة التلاعب فى سوق الصرف ؟
لدينا 92 شركة صرافة فى الوقت الراهن منها 22 شركة مغلقة بشكل مؤقت نظراً لقيامها بمخالفات للتعليمات الرقابية، وقد تم شطب 24 شركة بشكل نهائى خلال العام الماضى وذلك بسبب الممارسات السيئة التى كانت تقوم بها هذه الشركات بشكل يومى والتى تم الكشف عنها من خلال فرق تفتيش البنك المركزى.
وقد اتجهت بعض البنوك بإنشاء شركات صرافه تابعه لها خلال الفترة الماضية مثل البنك الأهلى وبنك مصر الأمر الذى يدعم استقرار سوق الصرف.
وماذا عن عن مسألة طباعة النقود خلال الفترة الماضية والنظم الحاكمة لها؟
طباعة النقد تتم وفقا لمعايير عدة منها معدلات التضخم والنمو فى الناتج القومى المحلى إضافة إلى نسبة النقد التالف المطلوب استبدالها.
وما هو دور البنك المركزى فى الإشراف على التزام جميع البنوك بالتعليمات والإجراءات الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وجهود البنك فى ذلك محليا ودوليا ؟
البنوك ملتزمه بذلك تماما كما أن هناك رقابة صارمة من البنك المركزى بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويولى البنك المركزى أهمية خاصة لشاغلى وظائف مديرى الالتزام بالبنوك حيث يتم تعيينهم بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار المصرفى حيث يجب توافر معايير خاصه لديهم تضمن الحفاظ على سلامة البنك .
وما هى قدرة أنظمة التأمين المتبعة فى الجهاز المصرفى على مواجهة التحديات والمخاطر التى تتعلق بالاختراقات.. وهل هناك بنوك تأثرت من جراء الفيرس الذى انتشر عالمياً مؤخرًا والمعروف باسم «الفدية»؟
انتشرت مؤخراً ظاهرة اختراق المؤسسات المالية لتحقيق مكاسب سريعة لذا تعمل المؤسسات المالية على مستوى العالم دوريا على تطوير أنظمتها الدفاعية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، وأوكد أن الجهاز المصرفى المصرى لم يتأثر بتلك الهجمات وإن كانت هناك محاولات اختراق من هذا الفيروس .
كما أن جزء أصيل من عمل قطاع الرقابة والإشراف فى البنك المركزى يتمثل فى التأكد من قوة أنظمة التأمين فى البنوك من خلال اختبارات التأمين الدورية وتطوير الأنظمة الدفاعية، ونعمل دائما على التاكد من وجود كوادر وخبرات فنية قادرة على قيادة أنظمة تأمين المعلومات بالبنوك من خلال فريق تفتيش متخصص.
ولجاناً مباشرة فى البنك المركزى إلى عقد اجتماع مع البنوك بعد انتشار هذا الفيروس للتأكد من اتخاذها كافة الإجراءات التى تحول دون تعرضها للاختراق وكان هناك تواصل دائم مع البنوك لمتابعة تقارير تأمين أنظمة المعلومات الخاصة بها ولم يحدث أية اختراقات لنظم المعلومات بالقطاع المصرفى المصرى من جراء هذا الفيروس .
وإذا لم يلتزم البنك بتوفير المعايير الأساسية المطلوبة منه فى آلية العمل ومنها معدلات التأمين المطلوبة يتم تطبيق عقوبات تتدرج فى شدتها ومنها عدم الموافقة على فتح فروع جديدة أو إصدار منتجات جديدة، لكن دعينى أؤكد التزام كافة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى بمعايير الأمان وعملها دوريا على اختبار أنظمتها الأمنية.
وهل هناك اتجاه لدى البنك المركزى حالياً فى منح رخص جديدة ؟
لا يوجد اتجاه حالياً لدى البنك المركزى لمنح رخص جديدة والعدد الحالى يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى خاصة وأنه لا يوجد قيود على عدد فروع البنوك، ولكن أود أن أنوه أن القطاع المصرفى أصبح جاذب نتيجة لمؤشراته المالية الجيدة التى تشجع كثيراً من البنوك الإقليمية خلال الفترة الأخيرة لدخول السوق المصرية من خلال الاستحواذ على بنوك قائمة ونحن نفضل وجود بنوك قويه ذات حجم مناسب عن وجود عدد كبير من البنوك ذات ملاءة دون المستوى.
الشمول المالى أصبح هدف قومى للدولة.. فما رؤيتكم لتحقيق هذا الهدف؟
الشمول المالى يتطلب العمل وفق منظومة متكاملة لتحقيقه بحيث تتضمن هذه المنظومة ترسيخ ثقافة الشمول المالى بين أفراد المجتمع من خلال برامج التعليم والتوعية المختلفة، بالإضافة إلى وجود عدد من المبادرات التى تصب فى تضمين أكبر عدد من الأفراد فى خدمات الجهاز المصرفى، وتعد المبادرات التى أطلقها البنك المركزى على مدار الفترة الماضية أحد أهم محاور تحقيق الشمول المالىلقدرتها على اجتذاب فئات متعددة من محدودى ومتوسطى الدخل وكذلك من مشروعات القطاع غير الرسمى للعمل ضمن المنظومة الرسمية للدولة والاستفادة من خدمات الجهاز المصرفى.
كما تتضمن هذه المنظومة ضرورة سعى البنوك للتوسع فى أنشطتها وتوسيع النطاق الجغرافى لخدماتها من خلال دراسة السوق وتحديد احتياجاته والعمل على استيفائها وتوفيرها حتى تضمن دخول أكبر شريحة من الأفراد للتعامل مع الجهاز المصرفى والاستفادة من خدماته.
وماذا عن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ومستوى التقدم فيها؟
طرح البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة التمويل العقارى التى تم بموجبها تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه ويمكن زيادتها إلى 20 مليار جنيه للبنوك وذلك على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المذكورة، ووفقاً لشروط مُحددة بالنسبة للمستفيدين من المبادرة والوحدات المُمولة. وتهدف التعليمات إلى حث البنوك على زيادة نشاط التمويل العقارى بالإضافة إلى الاتجاه إلى تمويل شرائح محدودى ومتوسطى الدخل.
وتتضمن مبادرة التمويل العقارى أربع فئات (الأكثر محدودية، ومحدودى الدخل، والمتوسطة، وفوق المتوسطة) وتم مراعاة انخفاض أسعار الفائدة لتتناسب مع انخفاض دخل هذه الفئات وبلغ إجمالى المستخدم من المبادرة حتى الآن أكثر من 7 مليارات جنيه وحصلت الفئات المحدودة والأكثر محدودية على 95% من هذا التمويل، بينما الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة مثلت حصتها 5% فقط.
وبلغ إجمالى عدد المقترضين حتى مارس 2017 عدد 71 ألف مقترض بمعدل نمو 18% مقارنة بالمحقق فى ديسمبر 2016 و البالغ 61 ألف مقترض وبمعدل نمو يفوق 243% عن المحقق فى نهاية عام 2015 والبالغ 18 ألف مقترض مما يدل على إقبال فئات العملاء التى تستهدفها المبادرة على هذا التمويل.
وماذا عن مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
فى ضوء الاهتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام البنك بإصدار تعريف موحد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى القطاع المصرفى وفقاً لحجم الإيرادات السنوية وحجم العمالة. و قام البنك المركزى بإصدار سلسلة من المبادرات لتشجيع البنوك لتمويل هذه الفئة من الشركات، حيث تم إصدار مبادرة لمنح الشركات والمنشآت الصغيرة تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% إلى جانب إلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات.
ثم تم إصدار مبادرة للشركات المتوسطة التى تعمل فى قطاعات محددة بسعر عائد منخفض 7% لتمويل توسعاتها الاستثمارية و بسعر عائد 12% لتمويل رأس المال العامل.
واستكمالاً للجهود المبذولة فى هذا الشأن وبهدف الاستفادة من منظومة التمويل متناهىالصغر القائمة، قام البنك المركزى بإصدار مبادرة التمويل متناهى الصغر التى تم من خلالها إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة الـ٢٠ % التى أشرت إليها .
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تمويل 20 ألف عميل جديد فى عام 2016 بإجمالى تسهيلات بلغت قيمتها 27 مليار جنيه بينما بلغ عدد العملاء الذين تم تمويلهم خلال الربع الأول من عام 2017 عدد 6000 عميل جديد بحجم تسهيلات بلغت 12 مليار جنيه .
وساهمت المبادرات التى طرحها البنك المركزى فى تحقيق الاستقرار المالى من خلال تخفيض تركز تسهيلات البنوك فى الشركات الكبيرة وتنوع محافظها، ومن ناحية أخرى تعتبر أسعار العائد المطبقة عاملاً أساسياً فى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات تقلب أسعار العائد.
هل يوجد توجه من بنوك القطاع المصرفى التوسع خارجيا فى أفريقيا مستقبليا وهل توجد شروط لذلك أم لا ؟
لا يوجد مانع من حيث المبدأ، ولدينا بنوك متواجدة بالفعل فى أفريقيا مثل البنك الأهلى وبنك القاهرة.
ما هى آخر إحصائيات الجهاز المصرفى من حيث عدد الأفرع والعملاء؟
مساهمة فى دعم تطبيق الشمول المالى قام البنك المركزىبإصدار تعليمات للبنوك بالتوسع فى فتح فروع جديدة حيث بلغعدد فروع البنوك حوالى 3000 فرع، كما وصل عدد ماكينات السحب النقدى إلى 10350 ماكينة، فى حين بلغ عدد بطاقات الخصم نحو 14.5 مليون بطاقة و 4.4 مليون بطاقة ائتمان بنهاية مارس 2017.
