علّقت وكالات ومواقع غربية على إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي، حيث قالت شبكت «بلومبرج» إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
وأضافت الشبكة أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يأتي نتيجة لعودة الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من انتعاش الاحتياطي الأجنبي، فإن ضعف قيمة العملة، مقروناً بخفض الدعم على المنتجات البترولية، أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30%، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة 7 نقاط منذ نوفمبر الماضي، كما ارتفع الدَّين الخارجي لمصر إلى 73.9 مليار دولار في مارس الماضي، مقارنة بـ 53.4 مليار خلال الوقت نفسه من العام الماضي.
وقالت الوكالة إن ارتفاع الأسعار لا يزال يضغط على المصريين الذين يعيشون حياة تقترب من خط الفقر، مشيرة إلى أن الحكومة تحاول تخفيف ضغوط ارتفاع الأسعار من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية وخفض الضرائب على الأفراد أصحاب الدخول المتدنية.
وعدّدت وكالة «رويترز» أسباب قفز الاحتياطي، مشيرة إلى أنه لا علاقة له بمشتريات الأجانب في أدوات الدَّين.
ونقلت عن ألين سانديب، رئيس البحوث بشركة «نعيم» للسمسرة، إن القفزة في الاحتياطي ربما ترتبط بمدفوعات صندوق النقد الدولي وتحسن الميزان التجاري بعد انتهاء شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك وتقفز الواردات.
وأوضحت الوكالة أن العجز التجاري في مصر يشهد تحسناً مستمراً منذ تعويم العملة في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى تراجع نسبته 43.8% في العجز التجاري في مايو الماضي، نتيجة انخفاض حجم الواردات بقيمة 1.63 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت أن بدء زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الأشهر الأخيرة، بعد ظهور عدد من الاكتشافات الكبرى، بدأت تؤتي بثمارها في تقليل تكلفة واردات الطاقة، مشيرة إلى ارتفاع إنتاج الغاز إلى 5.1 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة بـ 4.4 مليار في العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن سامي خلاف، مدير وحدة الدَّين العام بوزارة المالية، قوله: «إن قفزة الاحتياطيات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة»، موضحاً أن «مشتريات الأجانب في أدوات الدين لا تدخل في الاحتياطي الأجنبي بل تنصب على ميزان المدفوعات».
