ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الاثنين، أنه لمواجهة أزمة الحصار الذي تفرضه دول الخليج بقيادة السعودية على قطر، قررت الحكومة القطرية إنفاق 1.6 مليار ريال (431 مليون دولار) لبناء منشأة لتجهيز وتخزين المواد الغذائية بالقرب من ميناء «حمد» خلال عامين تقريبا، ما يمكنها من تلبية زيادة الطلب المحلي على السكر والأرز وزيت الطهي.
أخبار متعلقة
ونقلت الوكالة عن وزير النقل والاتصالات، جاسم بن سيف السليطي، قوله للصحافيين في الدوحة، الأحد، أن شركة «الجابر الهندسية»، ومقرها الدوحة، فازت بالعقد، وستحتاج إلى 26 شهرًا لتصميم وبناء مشروع الأمن الغذائي في قطر.
ودعت الدوحة الشركات لتقديم عطاءات على المشروع، العام الماضي، قبل المقاطعة التجارية التي تقودها السعودية ضد قطر، التي بدأت في يونيو الماضي.
ووفقا لـ«بلومبرج»، فإن قضية الأمن الغذائي مهمة بشكل خاص في الشرق الأوسط، لأن نقص الأمطار والحرارة المفرطة تجعل من الصعب زراعة الحبوب وتطوير مزارع الماشية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن قطر في موقف صعب حاليًا، لأنها تعتمد على الغذاء الذي يأتيها عبر الحدود مع السعودية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع جارتها الشهر الماضي.
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري، إن نحو 38٪ من الأغذية القطرية تأتي عبر السعودية.
وعن أهمية مشروع الأمن القومي الذي تنفذه قطر، قال «السليطي» وزير النقل والاتصالات القطري إن «هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها معالجة وتخزين السلع الغذائية في قطر»، مشيرا إلى أنه سيبدأ البحث عن وكيل إداري للمشروع في العام المقبل.
وقال المدير التنفيذي للمشروع في مشروع الموانئ الجديدة، ميسار جميل القطامي، إن الهيئة ستتمكن من إنتاج 300 ألف كيلوجرام من السكر الخام و600 ألف كيلوجرام من الأرز و200 ألف كيلوجرام من الزيوت الطهي، بالقرب من ميناء «حمد»، على بعد 30 كيلومترا جنوب الدوحة. وستحتفظ مرافق التخزين بما يكفي من الأغذية لتلبية الطلب لأكثر من عامين. وأضاف أنه سيتم استخدام بعض الإنتاج في العلف الحيواني، وقد يتم تصدير حوالي 305 من الإنتاج.
الشركات الأخرى المشاركة في المشروع هي السويسرية بوهلر أج، والألمانية بيا، والإيطالية سي إم برنارديني، التي تتخصص في معدات صناعة النفط والدهون، وفقا لبيان صحفي لوزارة النقل القطرية.
وقال وزير النقل «السليطي» إن قطر تدرس الاستثمار في الموانئ في الخارج، لكنه رفض أن يحدد هذه الموانئ.
