عقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة لمكافحة الإرهاب، برئاسة مصر.
أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، أنها ستطالب مجلس الأمن الدولي بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول، في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، أن مصر ستترأس خلال الشهر الجاري، وللمرة الثانية في تاريخها، جلسات مجلس الأمن الدولي.
وأكد أبوزيد، خلال لقاء عدد من المحررين الدبلوماسيين، الثلاثاء، أن مصر تعمل على طرح مشروع لتوجيه رسالة للدول بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب ولا سيما محاربة تنظيم «داعش»، موضحا أن ذلك يتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن.
وذكر أبوزيد أن مصر ستعقد، خلال رئاستها للمجلس، جلسة لتقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.
وقال أبوزيد إن بلاده «ستركز على الدول والمنظمات التي تقف وراء تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في إطار مساعي تجفيف منابع الإرهاب».