استنكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المقدسات الفلسطينية، معلنة عن تنظيم حملة دولية تهدف لكسب الدعم الدولي على المستويين الرسمي وغير الحكومي لإنهاء الاحتلال، كما طالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وألقى سيد عبدالغنى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، كلمة خلال مؤتمر للأمانة العامة بعنوان «احتلال فلسطين والقدس العربية» بشأن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، الثلاثاء، قال فيها إن الأمانة تابعت الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال في حق المقدسات الفلسطينية مستغلة حالة العجز العربي وحروبه الداخلية وتتبع سياسات ممنهجة لتهجير الفلسطينيين وتمزيقهم لعدة مجتمعات.
وأضاف «عبدالغني» أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تعلن تنظيم حملة دولية تهدف لكسب الدعم الدولي على مستوى المنظمات الرسمية وغير الحكومية للعمل فورًا لإنهاء الاحتلال وإلغاء السياسات الممنهجة العنصرية وإجبار سلطات الاحتلال على تجاوز هذه السياسات.
وطالب اتحاد محامين العرب، مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية وعدم شرعية الاستيطان والانتهاك الصارخ لقوانين وميثاق الأمن المتحدة، وأكد الاتحاد أنه سيتوجه لتسليم مذكرة للأمين العام بالأمم المتحدة، ومذكرة أخرى للأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الشأن.
وذكرت الأمانة العامة أنّه بعد متابعة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى، إثر العملية الفدائية التي قام بها 3 من الفلسطينيين دفاعًا عن وطنهم، وإزاء السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتضييق سبل العيش وتمزيق امتدادات أراضيهم على غرار ما تم في جنوب أفريقيا، قررت الأمانة باتحاد المحامين العرب تنظيم حملة دولية ضد تلك السياسات، مؤكدة استمرار انعقادها لاستكمال خطة التحرك على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة والمتمثلة في حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.