تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية بمذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالبت فيها بـ«بذل قصارى الجهد، للحصول على حقوق الضحايا جراء العمليات الإرهابية المرتكبة، وما ترتب على هذه العمليات من أضرار جسيمة مادية ومعنوية وجسدية وصل بعضها إلى حد الوفاة أو إتلاف الكثير من المنشآت العامة، فضلًا عن ترويع باقي المواطنين بسبب هذه العمليات».
أخبار متعلقة
وقالت المنظمتان في المذكرة، الثلاثاء، إنه «لا يوجد تعويض عادل لأسرة المتوفى، الذي تم قتله بسبب هذه العمليات يمكن أن يعوض عنه، ومهما وصل مبلغ التعويض، الذي ستحصل عليه من الدولة لا يساوي شيئًا مقابل المتوفى أو الأضرار، التي لحقت بالمصريين من جراء هذه العمليات، وهذا ما دفعنا أن نطلب من وزارة الخارجية أن لا يقل مبلغ التعويض عن 10 ملايين دولار للضحية الواحدة، وهو ذات مبلغ التعويض، الذي حصل عليه كل فرد من ضحايا طائرة لوكربي»، حسب المذكرة.
