انتخب المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، الأربعاء، بجامعة الدول العربية، بالإجماع، وزير العدل السعودى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس، وذلك في اجتماع الدورة الـ(60) الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
أخبار متعلقة
وانعقد الاجتماع في دورته الحالية بعضوية وزراء العدل في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، جزر القمر المتحدة، دولة الكويت، موريتانيا، المملكة الأردنية، وجمهورية العراق، وممثلين عن وزراء العدل في باقى الدول العربية.
وأكد الصمعاني أن انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي من قبل أعضاء المكتب وبالإجماع يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في مختلف الميادين.
وقدم شكره وتقديره لوزراء العدل العرب على انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي، مؤكداً أهمية تقوية وتعميق التعاون العربى في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تأكيد الضمانات لاستقلال القضاء، مشدداً على ضرورة الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل مشاريع القوانين الاسترشادية، خصوصا التي أخذت وقتها الكافى من الدراسة والبحث من قبل المختصين في مجلس وزراء العدل العرب، وأهمية إقرارها بشكل سريع في إطار السعي لتوحيد التشريعات العربية.
وتطرق المجلس التنفيذي في دورته الـ60 إلى مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إضافة إلى تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناول الاجتماع ملف تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.
وناقش المجتمعون مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
