قال مسؤول حكومى بارز إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هيئة البترول للعام المالى 2009/2010 سجل مبيعات للغاز الطبيعى والمسال بـ4.9 مليار جنيه فى العام المالى، دون تقديم الهيئة أى مستندات أو وثائق دالة ومثبتة لهذه المبيعات.
ورفض الجهاز فى تقريره الإقرار بصحة الأرقام لعدم إطلاعه على المستندات الدالة.
من جانبه قال المهندس عبدالله غراب، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الهيئة أرسلت ردها على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أدائها فى العام المالى 2009/2010 ولفت إلى أنه فيما يتعلق بنقطة مبيعات الغاز الطبيعى والمسال والبالغة 4.9 مليار جنيه فإن المستندات متوافرة لدى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
من جانبه قال خبير بترولى بارز ـ رفض ذكر اسمه ـ إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المالى 2009/2010 للهيئة العامة للبترول، أظهر أن الرقم السابق لمبيعات الغاز هو حصيلة تصدير 9.5 مليون طن من الغاز بمتوسط سعر 520 جنيهاً للطن.
وأشار إلى أن بيانات الإنتاج والاستهلاك الواردة فى بيانات الهيئة العامة للبترول تشير إلى أن حصتنا من إنتاج الغاز لا تفى الاستهلاك الداخلى، ونلجأ لشراء العجز من حصة الشركاء لسد الفجوة فى السوق المحلية أو تنفيذ تعاقدات التصدير الخارجية.
وأضاف أن هيئة البترول قامت العام الماضى بشراء كل غاز التصدير من حصة الشركاء لتصديره بزيادة قدرها 516 جنيهاً للطن، عن متوسط السعر الذى نصدر به، ويبلغ متوسط تكلفة شراء غاز الشركاء 1036 جنيهاً للطن، وهذه الخسارة لا تشمل تكلفة المازوت المستخدم فى توليد الكهرباء بديلاً عن الغاز المصدر.
وقال الخبير إن أرقام جهاز المحاسبات تؤكد أن حصة مصر العينية من الإنتاج البترولى والبوتاجاز لم تتعد فى العام المالى 2009/2010 أكثر من 19 مليون طن يضاف إليها الفائض النقدى لاسترداد التكاليف، وإن استهلاك مصر من المنتجات البترولية المدعومة 27 مليون طن.
وأوضح أن حصة مصر العينية من الإنتاج الغازى 22 مليون طن يضاف إليها فائض الاسترداد النقدى، وفى المقابل فإن استهلاك مصر المحلى من الغاز 32 مليون طن، ولذا فنحن دولة مستوردة للغاز بلا مزايدة ونشترى غازاً من الشركاء نصدره بالخسارة.
