أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن العلاوة التى تم إقرارها مؤخراً لا تضمن حقوق العمال بسبب العبارات المطاطة الموجودة بالقانون مثل «حسب الظروف المالية لكل منشأة».
أخبار متعلقة
وأضاف «خليفة»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن وزارة القوى العاملة تدار بأسلوب المصالح بين اتحاد العمال واتحاد الصناعات، وأرجع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص مسؤولية وجود مصر بالقائمة القصيرة «السوداء» بمؤتمر العمل 106 بجنيف إلى كل من وزارة القوى العاملة واتحاد العمال واتحاد الصناعات.. وإلى نص الحوار:
■ ما الخدمات التى تقدمها النقابة للعاملين بالقطاع الخاص؟
- النقابة هى خط الدفاع الأول، أو المحامى، عن العمال المشتركين بها والعاملين بالقطاع الخاص، وكم من قضايا رفعناها، ودخلنا عشرات المفاوضات مع وزارة القوى العاملة وأخذنا عشرات الأحكام لصالح العمال مثل أسمنت طرة، حلوان، القومية، السويس، مفكو حلوان، قناة دريم، قناة الحياة، كما أن لدينا جمعية إسكان، وحج وعمرة، ونحاول عمل أفواج للمصايف بالاتفاق مع شركات السياحة.
■ دخلتم فى مفاوضات جماعية من أجل حقوق العمال فى العديد من الشركات.. فهل حصل العمال على حقوقهم أم ظلت قضاياهم معلقة؟
- أخذنا أحكاماً عديدة، وبعض العمال قضاياهم مازالت معلقة، ولكن هناك قضايا وصلنا فيها للوساطة وفى طريقها للتحكيم، وهى قضية أسمنت حلوان، وهناك حكم محكمة لصالح عمال أسمنت طرة بمساواتهم بالعلاوات والأجور والأرباح والرعاية الطبية، ومختوم بالختم التنفيذى والشركة ترفض التنفيذ، وهناك حكم لعمال «مفكو حلوان»، وليس هناك قضية لم نطالب فيها بالعلاوة، لأن أصحاب الأعمال يتهربون من العلاوات بسبب العبارات المطاطة الموجودة بالقانون مثل «حسب الظروف المالية لكل منشأة» فهى باب واسع للتهرب.
■ كم عدد العاملين فى القطاع الخاص.. وهل يختلفون عن قطاع الأعمال؟
- عددهم 18 مليوناً يعملون فى 2 مليون و400 ألف منشأة، وعدد العاملين بالقطاع العام- وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة ومن يتبع هذا القطاع من الوزارات والهيئات والعاملين المدنيين بوزارة الدفاع والمدرسين- 6 ملايين أو خمسة ملايين وستمائة ألف، وهناك مليون وأربعمائة ألف تابعين لوزارة قطاع الأعمال، ويعملون فى شركات مثل الحديد والصلب والنقل والمواصلات والصرف الصحى ومياه القاهرة وشركات الغزل والنسيج بالمحلة وغيرها من الشركات تتبع قطاع الأعمال، أما كل من يعمل لدى صاحب عمل بأجر فهو قطاع خاص.
■ أعلنت عن تأسيس جبهة الدفاع عن العمال، فماذا أنجزت من شهر مايو حتى الآن؟
- نظمنا ثلاثة لقاءات ثم إفطاراً مجمعاً ثم علقنا العمل لظروف مرضى وعيد الفطر، ونجرى حالياً تحضيرات لعقد اجتماع جديد وبالتالى لا أستطيع الحكم على هذا الكيان، ونريد به جمع قيادات القطاع الخاص من أجل أن نبقى قوة، ليست قوة ضد الدولة ولا ضد رجال الأعمال، وإنما نريد ضبط إيقاع وعمل توازن ما بين حقوق وواجبات العامل، وحقوق وواجبات صاحب العمل.
■ وكيف ترى قانون العمل الجديد؟
- قانون العمل لم يُعرض على الجلسة العامة للبرلمان، وهو موجود بلجنة القوى العاملة، وسيعرض بعد الإجازة البرلمانية المقبلة، ونحن ذهبنا وجلسنا مع المسؤولين بلجنة القوى العاملة، ولكن فى النهاية ماذا استفدت أنا كعامل؟ لم أجد قانوناً متوازناً يحفظ العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، ونقول لكل صاحب قرار فى هذا البلد «ابنوا الإنسان قبل أن تبنوا الحجر»، الآلة قبل أن تأتى لابد من وجود فرد يشغلها، ونحن نحتاج دفع دماء جديدة فى كل مؤسسات الدولة، نحتاج صفاً أول وثانياً من الإداريين، وعلى سبيل المثال وزارة القوى العاملة يتبعها ما يقارب 42 أو 43 مركز تدريب قوى عاملة، لها مصروفات كبيرة، وهناك قطاع كبير فى الوزارة هو قطاع التدريب، وهناك أيضاً صندوق التدريب الذى تأتى له منح من الخارج، كما أن الدولة تدعمه بمئات الملايين، لذلك أسأل وزير القوى العاملة كم عدد الذين دربتهم على مهنة لحام تحت المياه للعمل فى مشروع قناة السويس الجديدة وغيره من المشروعات القومية؟، وأسأله كذلك عن عدد العمال الذين تم تدريبهم فى مجال الحاويات، خاصة أن الدولة تسعى لجعل الموانئ المصرية أكبر مركز للحاويات فى الشرق الأوسط؟، فكما ذكرت لك، قبل أن أقوم بالتحضير لأى مشروع لابد من تجهيز البشر الذين سيعملون فى هذه المشروعات.
■ كان لك اعتراضات على قانون العمل ما مصيرها؟
- لم يؤخذ بمقترحاتنا، وأشير هنا إلى أن وزير القوى العاملة هو السبب فى وضع مصر على القائمة السوداء فى مؤتمر العمل الأخير بجنيف، بحجة أن مصر لا تراعى المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان مع حقوق العمال، كما فشل فى ملف إدارة أزمة العلاوة، فنحن نناشده من 2016 أن يأتى بالعلاوة، ولكنه أعطانا خمسة مواعيد، حيث تم تأجيل الاجتماع خمس مرات، حتى خرج علينا وقال إن صرف العلاوة سيتم بأثر رجعى من يوليو 2017، وتم التوافق على ذلك وإقناع العمال أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وهنا أقول لوزير القوى العاملة لابد أن تكون لديك الشجاعة السياسية لتطبيق القرار، ونحن نتحدث عن صفته الوظيفية وليس لشخصه، فنحن نكن له كل تقدير وكل احترام، ولكن نسأله بصفته وزيراً ورجل دولة، فعلى سبيل المثال الوزيرة السابقة، ناهد العشرى، أقرت العلاوة فى يوليو 2014 من جانب واحد، وأرسلت مفتشين على الشركات لأنها سيدة قانون وسيدة دولة وتعرف منصبها السياسى، لكن اليوم خمس مرات خلال شهرين نحدد موعداً ويخرج الوزير فى جميع وسائل الإعلام ليقول إن توقيع العلاوة يوم كذا، ويأتى اليوم ونجد رجال الأعمال يضربون بقرار الوزير عرض الحائط ولا يأتون، والوزير أمامه أدوات كرجل دولة يجب استغلالها.
■ ماذا عن قانون المنظمات النقابية؟
- نحن حضرنا 17 جلسة حوار مجتمعى عن قانون المنظمات النقابية، ولدينا أكثر من ست أو سبع مسودات قوانين من أيام وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهرى، مروراً بكمال أبوعيطة وناهد العشرى وجمال سرور، وأخيراً الوزير محمد سعفان، وللأسف تدار وزارة القوى العاملة بمنطق المصالح ما بين اتحاد العمال واتحاد الصناعات.
وهذا لا يؤدى إلا إلى مزيد من الكوارث فى العملية الإنتاجية، ولابد أن يكون وزير القوى العاملة له القول الفصل، لأنه هو الجهة الإدارية التى تحفظ التوازن ما بين طرفى العلاقة الإنتاجية «العامل وصاحب العمل»، فالوزير أصَّل لمبدأ الاتحاد الواحد، وهنا يحضرنى سؤال لوزير القوى العاملة بوصفه نقابياً وليس وزيراً، ففى عام 2012 أو 2013 انسحب من اتحاد العمال، وهناك فيديو متداول له وهو فى ميدان التحرير يقول فيه إنه يؤسس اتحاداً مستقلاً عن نقابة البترول، ولذلك أقول له: «لماذا بعد أن توليت المنصب تكيل بمكيالين؟».
وهنا سؤال آخر لوزير القوى العاملة: هل انسحاب العمال من الاتحاد العام لاتحاد عمال مصر ولجوءهم للنقابات المستقلة كان بمزاجهم أم أنهم كانوا مجبرين على ذلك؟، لأن الاتحاد العام هرم وشاخ، وهناك أعضاء فى مجالس إدارات لجان نقابية فى المصانع والشركات من عشرين سنة، ولا أحد منهم تزحزح عن مكانه، وهذا ما أدى إلى اللجوء للنقابات المستقلة، فلو قام الاتحاد بالدور المنوط به بالطرق المشروعة، ولو أن العمال أحسّوا بأن الاتحاد ينادى بحقوقهم لمَّا تركوه ولجأوا للنقابات المستقلة؟
وأتحدى وزير القوى العاملة أن يلغى النقابات المستقلة، وإنما هو يريد أن يلجأ للمادة 2 فى قانون المنظمات النقابية، فهو يريد أن يؤصل لوجود اتحاد العمال فقط لا غير، وما دون ذلك من نقابات مستقلة أو مشكلة حسب الاتفاقيات الدولية فتكون تجمعات نقابية، فلماذا لا يحتكم الوزير للصندوق، ويترك الاتحاد العام والنقابات المستقلة، ويترك العمال يختارون، والجميع يدخل انتخابات، إننا نريد دولة بها سيادة للقانون يطبق على الجميع، لا تؤصل لوجود اتحاد العمال فقط دون نقابات مستقلة.
ونحن كان لدينا حوالى 3700 نقابة فى وقت ثورة يناير، إبان الوزير أحمد البرعى، وهناك نقابات العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالنقل البرى أو الضرائب العقارية أو الضرائب العامة أو النسيج أو نقابة الطيران المدنى أو النقل العام المستقل، كلها نقابات ناجحة وتقف على قدميها، فلماذا لا نصطف جميعاً تحت لواء الدولة الوطنية، فنحن لسنا أقل وطنية من الاتحاد العام، ولو العامل أخطأ نقول له أنت مخطئ وحين تكون له حقوق نأتى له بها.
■ لكن الشباب حتى هذه اللحظة يتخوفون من العمل بالقطاع الخاص.
- أنا حتى الآن ليس عندى تشريعات قانونية ملزمة، وهو ما يدفع الشباب للقبول ولو بعقد مؤقت فى الحكومة، فلابد أن نرسل رسالة قوية لمجلس الوزراء ومجلس النواب لوجود تشريعات قوية، بحيث يكون هناك أمان وظيفى، لكن نحن منذ سنتين محرومون من العلاوة، والشاب يجد نفسه عمل فى فترة خمس أو ست سنوات فى أربع شركات، فلابد للوزارة أن تقوم بدورها، وأيضاً البرلمان والنقابات ورجال الأعمال عليهم دور إشعار العامل بأنه شريك حقيقى، له حقوق وعليه التزامات، وهناك من يعمل فى القطاع الخاص ويتمسك بالعمل لأنه يجد حقوقه من زيادات وعلاوات وخلافه.
■ ما أسباب القائمة السوداء؟
- أقولها للمرة الألف، الذى وضع مصر بالقائمة السوداء هو وزير القوى العاملة واتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فالمصالح تتوافق لعدم وجود حريات نقابية فى مصر، فهناك لجنة معايير جاءت فى شهر مايو، وأوردت ملاحظات، فلماذا لم يتم تنفيذ هذه الملاحظات؟ لأنها لو تحققت ما كان هناك وجود لاتحاد العمال.
