قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن دار الإفتاء المصرية أجازت تصدير الدواب وليس الحمير فقط، موضحا أن الفتوى تبيح تصدير الحمير والخيول والبغال إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لدراسة أي طلبات لاستيراد الحمير من مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف أن اللجنة العلمية أقرت «كوتة» لصادرات الحمير إلى الصين بما لا يتجاوز 10 آلاف حمار، موضحا أنه سبق للجنة العلمية الموافقة على تصدير الحمير إلى الخارج وفقا للقواعد الدولية المعنية بذلك، والاشتراطات التي تحددها منظمة الصحة الحيوانية والأغذية والزراعة «فاو»، فيما يتعلق بالأمراض الوبائية والأمراض المشتركة.
يأتي ذلك بينما اعترضت جمعيات الرفق بالحيوان، على محاولات الحكومة تصدير الحمير إلى الخارج، مشيرين إلى أنها تتعارض مع الرفق بالحيوان، خاصة وأن ملف الصين في مجال حقوق الحيوان ليس جيدا، مشددة على ضرورة حماية الحمير من مخالفات «القسوة» ضد الحيوان، وأن مصر في حاجة إلى الحمير للحفاظ على التوازن البيئي.
يأتي ذلك بينما أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، لـ«المصري اليوم»، أن عدم ممانعة دار الإفتاء من تصدير الحمير «حية» إلى الخارج سيتم تفعيل توصيات اللجنة العلمية المتعلقة الاشتراطات الواجب تنفيذها عند تصدير الحمير الحية إلى الصين، خاصة لتلبية احتياجات السوق الصيني من الحمير البالغ عددها 30 ألفا من جلود الحمير منها 10 آلاف جلد حمار من مصر، موضحة أن تصدير الحمير سيقضي على ظاهرة ذبح الحمير للحصول على جلودها، وسيتم التوجه نحو وضعها في الإطار القانوني المتعلق بالتصدير إلى خارج البلاد.
وفيما يتعلق بإمكانية أن يكون تصدير الحمير هو بداية لتصدير الكلاب، أكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه لا يوجد ما يمنع من تصدير الكلاب، مشيرا إلى أن جمعيات الرفق بالحيوان سبق لها القيام بأعمال التصدير للكلاب والقطط إلى الخارج.
وأضافت المصادر أن موافقة اللجنة العلمية قبل 6 شهور،على تصدير 10 آلاف حمار حي إلى الصين طبقا لـ«كوته» وضعتها الهيئة يتم من خلالها تصدير جلود الحمير إلى الصين ومنها ما تم الكشف عنه خلال العام الحالي من تكرار ذبح الحمير للحصول على جلودها وتصديرها إلى الخارج وهو ما رأت اللجنة معه أن يتم التصدير حيا.
