عقد المجلس القومي للطفولة ورشة عمل اليوم مع الوزارات المعنية لمناقشة تعديلات الدليل الإجرائي لنظام حماية الأطفال وعمل لجان حماية الطفولة، وهي وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والقوى العاملة والثقافة والتنمية المحلية والشباب والرياضة، وممثل عن المجلس القومى للمرأة.
وأعربت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن امتنانها لكل الجهات التي شاركت ورشة العمل للخروج بالدليل متكامل، كما أكدت على أهمية الشراكة بين الجهات المعنية حتى لا يتم العمل في جزر منعزلة، كما أشارت إلى أهمية خطوط مساندة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وإدارة خط نجدة الطفل بشكل خاص، كشريك أساسي لمنظومة حماية الطفل، كآلية للرصد والمتابعة والتدخل في حل المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.
وأكد الدكتور جمال الخطيب المستشار الفني لنائب وزير الصحة والسكان، على ضرورة هذا اللقاء لمناقشة الدليل الإجرائي للوصول إلى إجراءات واضحة متفق عليها لأعضاء لجان حماية الطفل بالمحافظات تمهيدًا لتعميمه على كافة المحافظات، وذلك لإنشاء منظومة حماية متكاملة تشمل محورين وهما (الوقاية، ومحور الحماية للأطفال المعرضين للخطر).