عرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2017- 2030)، خلال جلسة مع إدارة الأسرة والطفل بجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة إيناس مكاوي، أمس الإثنين 15 مايو 2017، وذلك على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أخبار متعلقة
وقالت، يسعدني ويشرفني وجودي بينكم اليوم للحديث عن عمل أفخر به شخصياً، ونفخر به جميعاً، ألا وهو الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة ( 2017- 2030)، والتي قام بإعدادها، بمشاركة العاملين في المجلس، الأستاذ الدكتور ماجد عثمان الخبير الدولي، مع فريق عمل متميز من المتخصصين في هذا المجال، ووضعت الخطة التنفيذية للإستراتيجية الدكتورة لمياء محسن الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت أنها قدمت مقترح الاستراتيجية للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، متضمنا اقتراح إطلاقها في فعالية عامة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقالت، مع تعاظم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، لاسيما الطفل المصري نتيجة للتغيرات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بات هناك ضرورة ملحة أن يتم إطلاق رؤية مستقبلية حديثة وطموحة للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء تحديات عديدة تواجهها مصر في بناء جيل قادر على المنافسة العالمية والريادة الإقليمية.
وتقدم الاستراتيجية رؤية مستقبلية للطفولة والأمومة لصناع القرار، وللمخططين ولمدراء البرامج أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجالات الطفولة والأمومة، بالتركيز على عدد من النقاط، وهي صحة الطفل وبقائه وتطوره، نمو الطفل وتعليمه، حماية الطفل، وتنمية مشاركة الأطفال في المجال العام.
وأضافت، كما لم تغفل الرؤية قضية عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الأساسية، لاسيما بين أبناء الأسر الفقيرة بريف وصعيد مصر، كما تطرقت الرؤية إلى رعاية الأمومة كعامل أساسي لرعاية الطفولة، وقد أولت الرؤية اهتماماً خاصاً بالطفولة المبكرة نظراً لما لجودة حياة الطفل في سنواته الأولى من تأثير على حياته في مراحلها المختلفة.
وتتبنى الاستراتيجية الرؤية المستقبلية الآتية للطفولة والأمومة في مصر والتي تنص على «الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاة لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسمانية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية».
وتستند الاستراتيجية إلى ظهير دستوري قوي يتمثل في المادة 80، كما يتضمن الدستور بديباجته حزمة متكاملة من الحقوق التي تحمي الطفل والواردة بقانون الطفل رقم 12لعام 1996والمعدل بالقانون رقم 126لعام 2008، كما تتسق الرؤية المطروحة للإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة مع الاتفاقات والمواثيق الدولية، والإقليمية النافذة في مصر.
وعرضت نائب وزير الصحة والسكان على الحضور موجزاً لبعض المحاور الأساسية للإستراتيجية، وذلك من حيث الوضع الراهن للطفولة في مصر، والأهداف التي تتبناها الإستراتيجية وكذا السياسات المقترحة بشأنها.
