ذكر اتحاد الصناعات المصرية أن الأسبوع الماضي شهد العديد من المناقشات وتضارب الأقوال حول مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، ما أثار اللغط حول ما إذا كانت إلزامية أو اختيارية لأصحاب الأعمال.
أخبار متعلقة
وأوضح الاتحاد، في بيان له، الاثنين، أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تأتي تحت مسمى «مبادرة» وليس «اتفاقية»، ولذا فهي بطبيعتها ليست ملزمة، حيث يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، بسبب انقضاء الفصل التشريعي للمجلس قبيل تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وقال المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل بالاتحاد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، إن نص المبادرة واضح وصريح حيث إنه يشير إلى أن المبادرة تطالب جميع منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 10%، والمطالبة تختلف عن الإلزام.
ولفت إلى النص الواضح الذي يظهر الشروط المصاحبة، وهي أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني اعتباراً من أول شهر يوليو الجاري بحد أدنى 165 جنيها، وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 ماعدا العلاوة الدورية لعام 2017، ومع مراعاة النظم والقواعد الداخلية، ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة.
