أعلن أحمد مصطفى، وكيل اتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أنه سيتم تنظيم مناقصة، في 8 أغسطس المقبل، لاختيار أول 3 محالج ليتم تطويرهم ليناسب مع احتياجات السوق المحلي، ويكون له القدرة على التنافس الخارجي، في إطار الخطة لتطوير المحالج للنهوض بالقطاع.
أخبار متعلقة
وأوضح «مصطفى»، خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات النسيجية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ضمن الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية، الأربعاء، أنه في إطار الخطط التى وضعتها الجهات المعنية للنهوض وزيادة حجم إنتاج القطن لتصل إلى 4.5 مليون قنطار بحلول عام 2020، ما يساهم في توافر المادة الخام بكميات مناسبة تلائم صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وأن يخفف الضغط على استهلاك الدولار، وتوجيه إلى قطاعات أخرى بدلا من استخدامه فى عمليات استيراد المواد الخام.
وأضاف «أننا ننتج 760 ألف قنطار، مقابل 8 ملايين قنطار من عشرة أعوام، حينما كان عدد السكان آنذاك 50 مليون نسمة ما يدعو إلى أن يتناسب الاحتياجات مع عدد السكان»، مشيرا إلى أن استهلاك السوق المحلية من 2 إلى 2.5 مليون قنطار سنويا أغلبها مستورد.
ولفت إلى أن الإنتاج المحلي متراجع ويتم تعويض من الاستيراد، قائلا: «إننا كشركة قابضة نسعى على العمل على تطوير الآلات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والعلم الحديث للنهوض بالصناعة، خاصة أن السوق في طلب متزايد».
وأوصى في الدراسة التي أعدها ضمن الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية وتنمية القدرات الابتكارية في إطار التعاون بين الحملة واتحاد الصناعات المصرية في مجالي تطوير قطاع القطن والغزل النسيج في مصر بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة قطاع القطن بشكل سريع لإتاحة المحالج الجديدة وحلج محصول القطن المصري لعام «2017-2018».
وأوضح «مصطفى» أن الشركة القابضة تشارك في تنفيذ السياسات الخاصة بدعم زراعة القطن و آليات تمكين المزارعين لمساعدتهم وتشجيعهم على زراعة المزيد من القطن.
وأشار إلى أهمية صرف المبالغ مقدما إلى المزارعين لزراعة القطن وتشمل دراسة جدوى التكاليف، فضلا عن توفير المحفزات المالية لزيادة الإنتاجية، وتوفير المساعدة الفنية بجميع جوانبها الزراعية و الحصاد، بجانب إعطاء المنح للإسراع بالأبحاث للحصول على إنتاجية وجودة أعلى الأصناف.
وبين أنه لتحقيق التطوير للقطاع الصناعي وصناعة الحليج أساسا والغزل والنسيج للاستفادة من الميزة النسبية للقطن فائق الجودة وتطوير التسويق الداخلي والخارجي، أيضا لتقديم المنتج المصري للسوق العالمي، فإنه ينبغي تكثيف الجهود نحو تطوير جهاز الإرشاد الزراعي خاصة على مستوى مرشد الحقل بجانب التأكيد على نظام التجميع الزراعي، فضلا عن وضع حد أدني للسعر الذي يدفع لمنتج القطن ودراسة أساليب الدعم فى الدول المنتجة للقطن وتكييفها بما يتناسب مع القطن المصري، بما يضمن للمنتجين ربحًا من زراعة القطن.
من جانبه، قال على حبيش، رئيس الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسيجية، إن العلم والتكنولوجيا يعد أسباب التقدم، بالإضافة إلى الابتكار، مؤكدا على دور البحث والتطوير في تحقيق المنافسة والقيمة المضافة ويعدان أساس التقدم في الدول.
وأضاف أن «مصر لديها خبرات تكنولوجية، ولكن ليست مستغلة بالشكل الكافي»، مؤكدا على أهمية الاستمرارية فى دعم العلم والتكنولوجيا والبحث العلمي.
