أخبار متعلقة
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بحكومة تسيير الأعمال بعدم إقرار خطوات أو سياسات من شأنها أن تؤثر على قانون رعاية المريض النفسي بالسلب، مشدده إلى أنه «لا يصح أن يتم تكليف الأطباء أو أي فئة أخرى من مقدمي الخدمة بمفردها بمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، أو وضع اقتراحات لتعديلات، أو أية إجراءات تؤثر على حقوق المرضى».
وأكدت المبادرة في مذكرة رفعتها الثلاثاء إلى الوزير بمناسبة تكليفه الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، بوضع مقترحات «لإعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية» بضرورة بحث هذه المواضيع في إطار كامل من الشفافية والعلانية وبمشاركة حقيقية من جميع الأطراف وعلى رأسهم المستفيدين من الخدمة وممثليهم وأسرهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهم.
وأعربت المبادرة، في مذكرتها التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، عن خشيتها من خطورة أن« يتم في هذه الفترة الحرجة بعد ثورة 25 يناير، الالتفاف على مكاسب القانون أو التراجع والانتقاص من الحقوق التي كفلها القانون واللائحة التنفيذية للمريض النفسي»، خاصة بعد تصديق الحكومية المصرية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة في مارس 2008 والتي تشمل حقوق الأفراد ذوي الإعاقة النفسية.
وأوضحت المذكرة أن عكاشة كان في طليعة من هاجموا مشروع القانون ومشروع لائحته التنفيذية في مرحلتي الصياغة والمناقشة بدعوى أن كفالة المزيد من الحقوق للمرضى ينتقص بالضرورة من حقوق وسلطات الأطباء النفسيين، وهو موقف نختلف معه جملة وتفصيلاً
