انسحب أعضاء جمعية الطب النفسى من اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس، احتجاجًا على طريقة الدكتور ناصر لوزة، وكيل وزارة الصحة للطب النفسى، فى طرح مشروع قانون الصحة النفسية الذى تقدمت به الوزارة إلى المجلس. وسجل الأطباء النفسيون احتجاجهم على تصريح «لوزة» بأنه يتعامل مع مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الذى طلب منه أن يكون «مخه جزمة»، بحسب تعبير لوزة، أثناء مناقشة المشروع فى اللجنة.
قاد الانسحاب الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، وطالب بضرورة احترام القانون للطبيب النفسى، وتمكينهم من إجراء تعديلات على المواد المطروحة فى مشروع القانون، وعاد الأطباء إلى الاجتماع بعد تدخل الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، وبعد دقائق من استئناف المناقشات حضر الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة.
وقال بانفعال شديد: «كل شخص يجلس حول هذه الترابيزة يعلم أننا أخذنا رأى أصحاب المصلحة فى هذا المشروع، ولم تنفرد وزارة الصحة بإعداده»، و«أنا لم أضع هذا المشروع من دماغى، ونحن جادون لمصلحة الناس، ولا نفصل القانون لجهة بعينها».
وطالب د. أحمد عكاشة، بتخفيف القيود التى يفرضها المشروع على دخول المرضى للمستشفيات واعترض على شروط الدخول الإلزامى، مؤكدًا أن 90٪ من المرضى النفسيين موجودون خارج المستشفيات. من جهة أخرى، تم تعديل شروط الدخول الإلزامى لتصبح فى حالة احتمال تدهور «إكلينيكى» واضح فى الحالة النفسية للمريض، بدلاً من حالة احتمال تدهور شديد ووشيك، وإذا كانت أعراض المرضى النفسيين تمثل تهديدًا جديًا على سلامة وحياة المريض والآخرين.
كما تضمنت التعديلات إنشاء مجلس قومى للصحة النفسية بوضع سياسات احترام حقوق وسلامة المرضى، ومراقبة أحوالهم ودخولهم وخروجهم، ومنح كل مريض نفسى بلغ الـ 18 من عمره الحق فى طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد.
