قال نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إن المبادرة الموقعة قبل أيام، من منظمات الأعمال، لمنح علاوة 10% من الأجر التأمينى للعاملين فى القطاع الخاص، بداية من يوليو الجارى- خرجت من القطاع الخاص نفسه، ولم يتعرض القطاع الخاص لأى ضغوط لإقرارها. وأضاف «إلياس»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الاتحاد يؤمن بأهمية تحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه العاملين فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار التى يجب أن يواكبها تحسن فى مستويات الدخول. وتابع أنه رغم أن المبادرة ليست إلزامية، فإن اللجنة لمست تجاوباً كبيرا من الشركات كل حسب أوضاعه المالية. وكشف عن بعض النقاط الخلافية العالقة بين منظمات الأعمال ووزارة القوى العاملة فى مشروع قانون العمل الجديد الذى تمت إحالته إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
أخبار متعلقة
ولفت إلى أن المشروع بصورته الحالية طارد للاستثمار، ولا يشجع على العمل والإنتاج، خاصة أنه يتوسع فى منح الإجازات للعاملين رغم أن مصر مدرجة ضمن أعلى الدول فى معدل الإجازات السنوية.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. هل واجه القطاع الخاص ضغوطاً من أى طرف لإقرار علاوة الـ10%؟
- بالتأكيد لا، فالاتفاق الذى تم توقيعه قبل أيام كان بمبادرة من منظمات الأعمال ولم يكن مفروضاً عليها من أى جهة، وإنما خرج بدافع الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية عن العاملين، فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار نتيجة الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى يجب أن تواكبها زيادة فى الدخول، وتم التنسيق مع ائتلاف دعم مصر فى مجلس النواب ورئيس الوزراء والقوى العاملة، وراعى الاتفاق ألا يحمل أى صفة إلزامية لأصحاب الأعمال نظراً لاختلاف الظروف المالية لكل شركة.
■ هل يحتوى الاتفاق على آلية تسمح بمتابعة استجابة الشركات للمبادرة؟
- الشركات لها الحرية فى اتخاذ قراراتها، ولا يمكن إلزام الجميع بها لأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كانت لها تأثيرات مختلفة من قطاع لآخر، فنجد مثلاً قرار تحرير سعر الصرف، كان له تأثير إيجابى فى بعض القطاعات خاصة الصناعات التصديرية، والشركات الموجه إنتاجها للسوق المحلية، حيث أعطى لها قدراً أكبر من المنافسة، والعكس فى قطاعات أخرى تعتمد فى إنتاجها على نسب عالية من المكون المستورد وأيضا قطاعات أخرى تتضرر بسبب الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة مثل القطاع السياحى.
لكن القطاع الخاص مقتنع ومتأكد أن هذه الزيادات ستعود عليه بالنفع ولن تضره، لأن مستويات التضخم الأخيرة صاحبها ركود فى حركة المبيعات مع تآكل القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالى فإن أى زيادة فى الأجور تنعش الاقتصاد لأنها تعنى مزيداً من الشراء وتنشيطاً للمبيعات، وبالتالى مزيداً من الإنتاج والتشغيل، ما يعود بالنفع على الاقتصاد، ولهذا نجد كثيراً من الشركات قامت بشكل فردى بزيادة الحد الأدنى للأجور لديها ما بين 15 و40% بداية العام الحالى.
■ البعض يرى أن المبادرة قد تؤدى لإحداث بلبلة فى بعض المنشآت التى لا تسمح ظروفها بتقديم زيادات؟
- العلاقة الناجحة بين أصحاب العمل والعمال هى مصلحة متبادلة، فلا يجب على صاحب عمل أن يمنع أى زيادة عن العمال ما دامت فى قدرته، لأنها تشجع العامل على زيادة إنتاجيته، والعمال يدركون تماماً وضع الشركة وليسوا بمعزل عنها فإذا كانت الشركة تمر بظروف صعبة، فإن العامل نفسه لن يجد سبباً للمطالبة بزيادة أجره.
■ ما أحدث تطورات مشروع قانون العمل الجديد؟
- المشروع حالياً أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم إجراء عدة جلسات نقاشية حوله والاتفاق على أغلب المواد إلا أنه توجد ما بين 10-12 مادة لا تزال تخضع للمفاوضات بين منظمات الأعمال ووزارة القوى العاملة، فلجنة العمل بالاتحاد ترى أن قانون العمل يجب أن يخدم ويحقق مصلحة العمل من خلال صياغة علاقة عمل متوازنة بين طرفى الإنتاج، ويشجع الاستثمار بما ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج.
■ هل ترى أن المشروع بشكله الحالى يحقق هذا الهدف؟
- للأسف المواد الخلافية قد تمثل عائقاً كبيراً أمام تحقيق هذا الهدف، ويجب أن تعى وزارة القوى العاملة أن أصحاب الأعمال يستهدفون الوصول لمشروع قانون لصالح بيئة العمل والإنتاج وزيادة الدخل القومى، وليس لإعلاء مصلحتهم على حساب طرف اّخر، وقانون العمل لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار، والمستثمر الخارجى عند دراسته للسوق، يدرس جميع القوانين المتعلقة بالدخول والخروج منها، بما لا يسبب له مشكلات، وبالتالى إذا جاءت مواد قانون العمل غير مشجعة للمستثمرين، فإنه سيفوت فرصة مهمه على مصر فى تحقيق النمو والتقدم الفترة المقبلة.
■ ما أبرز النقاط الخلافية فى المشروع؟
- المشروع فى كثير من مواده لا يشجع العامل على الإنتاج، ويزيد أيام الإجازات الممنوحة للعاملين، على الرغم من أن مصر مصنفة ضمن أعلى الدول فى منح الإجازات، فضلا عن تراجع إنتاجية العامل مقارنة بغيره فى الدول المنافسة.
ومن ضمن هذه المواد زيادة إجازات الوضع للسيدات من 3 أشهر إلى 4 أسوة بالقطاع الحكومى، وهذا الأمر لا يتناسب مع الصناعات التى تعتمد بشكل كلى على السيدات مثل صناعة الملابس الجاهزة حيث إن توفير بديل يكون عالى التكلفة، بما يؤثر على تكلفة المنتج فى نهاية المطاف، وقد يؤثر على تنافسيته فى الأسواق الدولية، وهذا الشرط نفسه قد يؤدى لعزوف المستثمرين عن توظيف النساء بما يؤثر سلباً على حجم الوظائف المتاحة لهن مستقبلاً.
كما أن المشروع زاد من الأيام المتاحة للإجازات المرضية، فوفقاً للقانون السارى يحق للعامل الحصول على إجازات مرضية كل 3 سنوات، مدفوعة الأجر بنسبة 75% من الأجر الثابت، إلا أن المشروع المعدل زاد هذه النسبة إلى 3 أشهر بأجر كامل، و6 أشهر بـ 85% من الأجر، وفى حالات الانقطاع عن العمل فإن القانون الحالى يسمح لصاحب العمل بتوجيه إنذار بالفصل إلى العامل فى حالة انقطاعه 20 يوماً متقطعاً أو 10 أيام متصلة دون سبب. وتمت زيادة المدة فى المشروع الجديد لتكون 30 يوماً متقطعة، و15 يوماً متصلة دون سبب، وهذه الفلسفة فى مشروع القانون الحالى لا تشجع على العمل والإنتاج وتدفع العامل إلى التكاسل والجلوس فى بيته، فى وقت يحتاج الاقتصاد المصرى إلى كل دقيقة عمل وإنتاج، ومن المعروف أن انخفاض عدد ساعات العمل يؤدى لارتفاع تكلفة المنتج فى النهاية، وبالتالى عدم قدرته على منافسة مثيله.
■ هل توجد مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها؟
- فلسفة العقود بين صاحب العمل والعامل فى المشروع الجديد، هى عقود غير محددة المدة، بعكس الوضع فى القانون الحالى، الذى يقوم على عقد محدد المدة يجدد سنوياً أو كل عامين، لكن وزارة القوى العاملة ترى أنه يجب أن تكون العقود غير محددة المدة، وتمت مخاطبة الوزارة والتوصل إلى اتفاق بإعطاء فترة زمنية للمستثمر للتحول إلى العقود غير المحددة، وتم الاتفاق على أن تكون بعد 6 سنوات، لكن الوزارة فى مشروعها النهائى المقدم إلى مجلس النواب خفضتها إلى 4 سنوات، وهذا ليس فى مصلحة بيئة العمل ونرجو أن تتم معالجة المشكلات السابقة خلال جلسات مناقشة القانون داخل لجنة القوى العاملة، قبل طرحه للتصويت النهائى فى الجلسة العامة.
■ ما أهم الإيجابيات والمكاسب التى حصل عليها أصحاب الأعمال فى المشروع؟
- المشروع سمح لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون سبب، بشرط دفع تعويض شهرين عن كل عام من الأجر الثابت الذى يحصل عليه العامل، وقبل ذلك كان لا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد.
