أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنهاء إجراءات إقامة 15 مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات 3.4 مليار جنيه، حيث يجرى تخصيص الأراضى اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعاً صناعياً مستهدفاً إنشاؤها باستثمارات 28 مليار جنيه، يصل حجم الاستثمار الأجنبى منها إلى 40% بإجمالى استثمارات 11.5 مليار جنيه في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود.
وقال الوزير خلال لقائه قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموح لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن المصانع التي تم افتتاحها خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل في 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح «قابيل» أنه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 اّلاف و270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، مشيراً إلى أن العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضِعف المتوسط السنوى لعدد 1573 مشروعاً تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد «قابيل» أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية وضع منهجية جديدة لتسعير الأراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار في القطاع الصناعى.
وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تسعى إلى خلق هوية جديدة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسى في التنمية الصناعية من خلال التأكيد على دور الهيئة في تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.