عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، اجتماعا مع ممثلي السلاسل التجارية، وشركات إنتاج الصناعات الغذائية، لمناقشة استقرار الأسعار، ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود على تداول السلع والمنتجات الغذائية.
أخبار متعلقة
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مجدي الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
من جانبهم، جدد ممثلو الشركات والسلاسل التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية، خاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها، واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار نولون النقل، بعد زيادة أسعار الوقود، باعتبارها أحد عناصر التكلفة، ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة على وحدات المنتج 1% من السعر الحالي.
من جانبه، أثنى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على تحلي السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسؤولية وإجماعهم على تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التى تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.
وشدد الوزير على متابعة كافة الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع، للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل، وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التي التزمت بتقدير نسبة الزيادة على تعريفة نقل السلع التموينية بـ10% فقط للمسافات التي تزيد على 100 كيلو، على أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة فى التكلفة.
ووعد «المصيلحي» بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها، مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياً.
وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية، بهدف القضاء على عشوائية التجارة، وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة، وخفض تكلفة البيع على المستهلك النهائي.
وكلف «المصيلحي» بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبعض ممثلي القطاع التجاري، لدراسة الفرص التجارية جغرافياً، وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن من مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة.
وأضاف «الوكيل» أن «الفوائد سوف تطول الجميع في نهاية المطاف، وسوف تتحسن مستويات المعيشة، ويزيد الإنفاق وحركة التجارة»، لافتا إلى قدرة الصناع والتجار على استيعاب زيادة أسعار الوقود، وعدم تحميل المستهلك النهائي أي زيادات إضافية.
وطلب «الوكيل» من وزير التموين المساعدة في حل بعض المشاكل الإدارية التي تواجه التجار والصناعات الغذائية، والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة، مؤكداً أن حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب على أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي.
كما طالب «الوكيل» ممثلي الشركات بتحديد قيمة ثابتة لرسوم السير على الطرق السريعة، لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت، وضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية في الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية على التواجد في السوق المصرية،، مؤكداً أن تخفيف الأعباء الإدارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.
