كشف محمد الفيومي، نائب رئيس الاتحاد العام لاتحاد الغرف التجارية، عن انتهاء المفاوضات بين الاتحادات والحكومة وممثلي العمال بشأن صرف علاوة الغلاء للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرارها بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء.
أخبار متعلقة
وأضاف «الفيومي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن مجلس الوزراء سيعقد، الثلاثاء، اجتماعًا في تمام الساعة الـ1.30 ظهرا، لإبرام الاتفاقية، بين جميع الأطراف، التي تتضمن نسبة 10% من الأجر التأميني، بحد أدنى 165 جنيها، وأقصى 330 جنيها.
وحول تأجيل الاجتماع مرتين، أكد «الفيومي» أن ممثلي الاتحادات ليس لديهم صلاحيات الموافقة دون الرجوع إلى مجالس الإدارات، فلذلك استغرق الأمر فترة من الزمن.
وقال «الفيومي»: إن «الاتفاقية تتضمن أن يخصم منها ما سبق صرفه من علاوات خلال العام الحالي، ما عدا الـ7% العلاوة الدورية، التي تم صرفها في يناير الماضي، لا تخصم من العلاوة الجديدة».
وأشار «الفيومي» إلى أن المشاركين في الاتفاقية، هم: «اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد المستثمرين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسياحة، والتشييد والبناء، وجمعيات المدارس الخاصة، والمعاهد وغيرهم من منظمات أصحاب الأعمال والعمال».
وحول ضمان تنفيذ الاتفاقية، قال «الفيومي» إن «الأمر مبادرة من أصحاب الأعمال، وائتلاف دعم مصر، وأن الجميع ينظر لمصلحة الوطن، كما أن كل مؤسسة سيكون وفقا لاعتباراتها المالية».
من جانبه، أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن إبرام الاتفاقية لأول مرة بمقر مجلس الوزراء، يأتي في إطار ضمان تنفيذها، خاصة أن القانون الحالي لا يوجد به ما يلزم أصحاب الأعمال على تنفيذ تلك العلاوة، ولكن الاتفاقية ستكون ملزمة للجميع.
وأضاف «الجبالي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم استثناء المؤسسات المتعثرة، التي تعانى من خسائر، وأنه سيكون حريص على أن يتضمن قانون العمل الجديد نصوصًا تضمن حصول العاملين بالقطاع الخاص على حقوقهم، وأن يكون الأمر مضبوط قانونيًا، ولا يحتاج كل مرة لاتفاقية تعقد بمجلس الوزراء.
وأشار «جبالي» إلى أنه سيتم صرف العلاوة مع راتب الشهر الجاري لجميع العاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 من أول يوليو 2017.
وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن سبب التأجيل المفاوضات حول النسبة، حيث أن اتحاد العمال كان يطالب بـ20%، وهو ما قوبل بالرفض من بعض الاتحادات، بالإضافة إلى أن تكون نسبة الزيادة على الأجر الشامل، وليس الأجر التأميني، كما اعترض البعض على أن تأتي زيادة جديدة، لأن العاملين في القطاع حصلوا على زيادات فعلية، قبل أن يتدخل مجلس الوزراء، ويتم التوافق على حلول ترضي جميع الأطراف، ويخصم منها ما سبق صرفه من علاوات.
كانت الحكومة أقرت 4 علاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، منهم 2 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و2 لغير المخاطبين بالقانون، وسيتم صرفها مع راتب شهر يوليو.
