نائب وزير المالية: صرف علاوة الغلاء بدءًا من أول يوليو

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، إن صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مرتبط بإقرارها نهائيا من مجلس النواب، واعتماده وصدوره بقرار رئيس الجمهورية.

وأضاف «معيط»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، ووافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمقرر صرفها بنسبة 7%، سوف تصرف بدءًا من أول يوليو 2017 مع الراتب الأساسي للموظف.

وأوضح نائب وزير المالية أن تكلفة علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، تبلغ تكلفتها نحو 7.5 مليار جنيه، وتتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأكد «معيط» أن علاوة الغلاء سوف تصرف في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوات الأخرى الدورية 7%، تصل بالإجمالي إلى 14.5 مليار جنيه.

على صعيد متصل، استبعد نائب وزير المالية تحريك سقف الأجر التأميني لزيادة قيمة المعاشات الشهرية المنصرفة لأصحابها، مؤكدا أن هذه الزيادة في الأجر التأميني قد تسبب عبئا على صاحب العمل والمؤمن عليه في السداد.

وأرجع «معيط» انخفاض قيمة المعاشات المنصرفة، مقارنة بالرواتب أثناء الخدمة لموظفي الحكومة، إلى انخفاض الأجر التأميني، الذي يصل كحد أقصى إلى 3760 جنيهًا، ويتضمن أجرًا أساسيًا ومتغيرًا.

ومن المتوقع عرض علاوة غلاء المعيشة على مجلس النواب الأسبوع المقبل لإقرارها، وتشمل منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية.

وكانت الحكومة وافقت على زيادة رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7%، بالإضافة للعلاوة الدورية، ونسبتها 7%، بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا.

في سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، الذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وبحسب مشروع القانون، يرتفع حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنويًا.