قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن ريادة الأعمال هي محور رئيسي للتغلب على بطالة الشباب، حيث إنها تعمل على تحسين سبل العيش وتمكين الشباب اقتصاديًا، موضحة أن الحكومة اتخذت فعليًا خطوات رئيسية في تعزيز روح المبادرة لدى الشباب من خلال تشجيع المنافسة السليمة وخلق بيئة تنظيمية مواتية وتعزيز البنية الأساسية المالية، مثل إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، وتوفير منتجات مالية متخصصة، مثل «التأجير، والتخصيم، ورأس المال الاستثماري، والتمويل الإسلامي»، وإصدار قواعد حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية والحوكمة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مشاركتها مع المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وعماد الحمامى، وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، في جلسة نقاشية وزارية حول الجهود الرئيسية في التعامل مع قضية توظيف الشباب، على هامش مؤتمر «الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ..مهارات أفضل وظائف أكثر».
وأكدت «نصر» أن نسبة البطالة في مصر بشكل عام نحو 13%، وبين الشباب فقط هي 24%، ونسبة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 24%، وهو نسبة ضعيفة، فيما تبلغ نسبة مساهمة المرأة في المشروعات متناهية الصغر فقط 90%.
وأوضحت أن القطاع الخاص يفضل في عدد من الوظائف الاعتماد على الذكور عن الإناث، لأنه ينظر في بعض الأوقات لالتزاماتها الأسرية، داعية إلى أعطاء فرص متساوية للمرأة لكى تساهم في نمو اقتصاد بلادها وتقدم دورا تنمويا، بجانب دورها الأسرى.
وأشارت إلى أنه في كافة المنح أصبح يتم الاشتراط مع الشركاء في التنمية أن تكون نسبة المرأة 50% في المشروعات، كما أن هناك وحدة متابعة من الوزارة تراجع ذلك في كافة المشروعات.
وذكرت أنه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تعمل الوزارة على إنهاء إجراءات تأسيس عمل مكتب لتسهيل أعمال سيدات الأعمال.
ولفتت إلى أن في مصر، وفقًا لأدلة تجريبية، فإن المشروعات الصغيرة هي المصدر الرئيسي لفرص العمل الجديدة، وتخلق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تشكل أكثر من 98% من المشروعات، ما يزيد عن 85% من فرص العمل في القطاعات الخاصة غير الزراعية، و40% من إجمالي فرص العمل.
وأوضحت أنه لن تحدث تنمية شاملة دون وضع حلول متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وممثلين عن الشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية الدخول في شراكة مع الشباب لإنجاح مشروعه في ظل تخوف بعضهم من فشله وخسارة أمواله، من أجل أن يكون الشباب مستثمر وموفر لفرص العمل.
وذكرت الوزيرة أن هناك أولوية لدعم البنية الأساسية في المحافظات الأكثر احتياجا حتى تكون داعمة لجذب الاستثمارات، معربة عن سعادتها أن هذا المؤتمر لا يشمل مصر فقط، ولكن أيضا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن «الناس تشعر بسرعة تحرك وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في خروج قانون الاستثمار إلى النور، ثم الاقتراب من خروج اللائحة التنفيذية للقانون قريبا».
وأشار الوزير إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في توفير فرص عمل للشباب، موضحا أن الشباب في حاجة إلى جرعة كبيرة لتحفيزه، مؤكدا أنه لولا الجهود الحكومية في توفير فرص عمل للشباب لكانت نسبة البطالة أكبر من 13%، وذكر أن الشباب يفضل العمل في الإعلام والرياضة، داعية وسائل الإعلام إلى إبراز التعاون بين الوزارات من أجل دعم الشباب.
وأكد عماد الحمامي، التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، على أهمية وجود ثقة بين المسؤول والشباب، وهى ثقة أصبحت منقطعة منذ فترة، وعندما يصبح الشاب مسؤول يفقد الشباب الثقة فيه، لذلك يجب العمل على تعزيز الثقة مرة أخرى، والخطوة الأولى هي الحوار المباشر وحسن الاستماع والإنصات في المكان الذي يختار الشباب، وليس المكان الذي يختاره المسؤولة.
وأشار إلى أهمية أن يكون لدى الحكومة والمسؤول ثقة في الشباب، بما أنهم حملة المسؤولية في المستقبل.
