سحر نصر: مصر من أعلى دول العالم تحقيقًا لعائد الاستثمار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، بعدد من كبريات الشركات الإسبانية، في مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور أنور الزيباوي، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط.

وحضر اللقاء رؤساء وممثلين عن شركات «بورجاس»، العاملة في التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، و«كومسا»، ثاني أكبر مجموعة إسبانية عاملة في البنية التحتية والنقل، ومجموعة «جومبلاست» العاملة في صناعة الرولات المطاطية، و«سالفات لوجيستيكا» العاملة في مجال النقل والشحن، و«بي بي أي» للاتصالات، بالإضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال فى دول البحر المتوسط، التي تضم منظمات من 24 بلدا متوسطيا.

ودعت «نصر»، خلال اللقاء، الشركات الإسبانية العاملة في مصر إلى التوسع في استثماراتهم، كما دعت الشركات غير العاملة إلى الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية مستمرة في تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري هي بلوغ معدل النمو 4.3% خلال السنة المالية «2015-2016»، فيما تستهدف مصر نسبة نمو حوالي 7% بحلول «2018-2019»، كما تم إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يشمل المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار، في إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة.

وذكرت «نصر» أنه تم ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الإنجليزية ليتعرف كافة المستثمرين على المميزات والحوافز التي أتاحها القانون الجديد لهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية هامة في أي عملية إصلاح اقتصادي، لذلك يتم تنفيذ خطة إصلاح تشريعي كاملة، حيث وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الشركات، والمعروضة حاليا على مجلس الدولة، وينتظر مناقشتها فى مجلس النواب، موضحة أن مصر احتلت المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر المقيد من بين 58 دولة، ورقم 16 في مؤشر الموقع العالمي للخدمات 2016.

ودار حديث بين الوزيرة وممثلي الشركات الإسبانية، الذين أعربوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، التي وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار فى قطاعات الخدمات والبناء والتشييد والصناعة، معربين عن ثقتهم في البرنامج الاقتصادي المصرى، وما يتيحه من فرص استثمارية كبرى.

وقال ممثل شركة بورجاس: إن «شركته رائدة في التصنيع الصناعي والتعبئة والتغليف والتسويق، ولديهم مصنع فى مدينة السادات ومشروعات فى مرسى مطروح والفيوم، و12 مكتبا في جميع أنحاء العالم»، معربا عن سعادته بالعمل فى مصر خلال الفترة الماضية ورغبته فى توسع الشركة خلال الفترة المقبلة في مصر، وإقامة مشروعات جديدة.

وقال جيليرمو لورينزو، مدير شركة كومسا للتطوير العقاري، إن شركته هي ثاني أكبر مجموعة إسبانية في البنية التحتية وقطاع النقل، وتتواجد الشركة حاليا في أكثر من 20 دولة، معربا عن رغبته فى العمل فى مصر واستكشاف الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية ودعم قطاع النقل في مجال شبكات الربط ممثلة في السكك الحديد والمترو، وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن هناك فرص كبيرة للاستثمار فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ويمكن لشركة كومسا المساهمة فى البنية التحتية فى هذه المشروعات، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع وزارة النقل للاتفاق على المشروعات المستقبلية التى ترغب الشركة فى الاستثمار بها فى هذا القطاع.

وقال محمد الشايب، مدير تنمية الأعمال في شركة كومسا، إن الشركة تعمل في المغرب والجزائر وإسبانيا، وترغب فى العمل فى مصر قريبا، خاصة الاستثمار فى النقل الداخلي سواء فى التوصيل إلى المطار والمترو.

وقال جوردي جالتيس، مدير مجموعة جومبلاست الإسبانية، العاملة في صناعة الرولات المطاطية التي تدخل في عدد من الصناعات، إن شركته ترغب في الاستثمار فى مصر، وتم اختيار مدينة دمياط مكانا مقترحا لإقامة أول مشروع للشركة في مصر.

وقال جوسيه سالفات، نائب رئيس شركة سالفات لوجيستيكا، إن شركته تعمل في النقل الدولى والشحن، وترغب فى أن تكون مركزا للوجستيات فى منطقة الشرق الأوسط، والعمل فى مصر.

وقالت هيلانا دي فيليبى، رئيسة رابطة اتحاد سيدات أعمال دول البحر المتوسط، ورئيسة اتحاد الصناعات الصغيرة و المتوسطة، إن الرابطة تتضمن 51 منظمة في 24 بلد على البحر المتوسط، حيث تعمل كمنصة تواصل بين سيدات الأعمال فى جميع دول البحر المتوسط، وتساهم فى دعم المرأة على المستوى الاقتصادي، معربة عن رغبة الرابطة فى تعزيز العمل مع مصر خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار، وأكدت «نصر» أن مصر ترحب بسيدات الأعمال بدول حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تخصيص مكتب لتسهيل أعمالهن فى مصر.